قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ كتاب أحكام البيوع له بذلك، وصالحه منها على معين كثوب، فإنه يصح ويجري عليه) أي على هذا الصلح (حكم البيع ) فكأنه في المثال المذكور باعه الدار بالثوب، وحينئذ فيثبت في المصالح عليه أحكام البيع كالرد بالعيب ومنع التصرف قبل القبض، ولو صالحه على بعض العين المدعاة، فهبة منه لبعضها المتروك منها، فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابها، ويسمى هذا صلح الحطيطة، ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك، كأن يبيعه العين المدعاة ببعضها (ويجوز للإنسان المسلم أن يشرع) بضم أوله وكسر ما قبل آخره أي على معين كثوب) أو عبد أو غير ذلك (فإنه) أي الصلح (يصح ويجري عليه أي على هذا الصلح) أي صلح المعاوضة أو على هذا العدول (حكم البيع فكأنه في المثال المذكور باعه الدار) أو الشقص (بالثوب) أي المعين (وحينئذ فيثبت في المصالح عليه) وهو الثوب (أحكام البيع كالرد بالعيب ومنع التصرف قبل القبض وثبوت الشفعة والفساد بالغرر والتولية والإشراك وغير ذلك (ولو صالحه على بعض العين المدعاة) كأن يقول له صالحتك من الدار على نصفها (فهبة منه) أي المدعي ( لبعضها) أي العين المدعى بها المتروك منها أي من تلك العين، لأن هذا الصلح تمليك بلا ثمن ويصح بلفظ الهبة فقط، وبلفظ الهبة مع لفظ الصلح، ويشترط في كل منهما القبول دون سبق الخصومة في لفظ الهبة فقط بخلاف لفظ الصلح، ولو مع لفظ الهبة فإنه يشترط ذلك ( فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في (بابها ككونها لا تملك إلا بالقبض وعدم رجوع الواهب فيها بعد القبض إلا أن يكون والداً ويسمى هذا صلح الحطيطة) لأنه حط عنه بعض العين (ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك، كأن يبيعه العين المدعاة ببعضها لعدم الثمن، لأن العين كلها للمدعي فكأنه باع بعض ملكه ببعضه الآخر، ولو صالح من العين على عين غير معينة، بأن كانت موصوفة في الذمة جرى على ذلك الصلح أحكام البيع في الذمة، فإن ذكر فيه لفظ السلم، كأن يقول صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على عبد في ذمتك صفته كذا وكذا سلماً، فهو سلم يجري فيه أحكامه وتكون الدار رأس مال السلم، وإن صالحه من العين على منفعة عبده شهراً فهو إجارة من المدعى عليه للمدعي لغيرها بها، وإن من منفعتها شهراً بعبد فهو إجارة من المدعي للمدعى عليه لها بغيرها، وإن صالحه منها على رد آبق مثلاً فهو جعالة تجري فيها أحكامها، فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة، وإن صالحه منها على بعضها فهبة تجري فيها أحكامها وإن صالحه منها على منفعتها، فهو عارية تثبت فيها أحكامها، وإن صالحه من كذا على إطلاق هذا الأسير ففداء، وإن صالحه من المسلم فيه على رأس المال ففسخ، وإن صالحت المرأة زوجها منها على أن يطلقها فخلع وصلح الحطيطة يعم العين ،والدين وصلح الهبة خاص بالعين وصلح الإبراء خاص بالدين والصلح يجري بين المدعي وأجنبي وشرط صحته الإقرار أيضاً، فإن كان بإذن المدعى عليه وبماله، فهو وكالة أو بمال الأجنبي فالملك له إلا أن دفع الثمن عن موكله بقرض أو تبرع، فإن دفعه بغير إذنه فشراء مغصوب فإن قدر على انتزاعه صح وإلا فلا. صالحه
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.