قال النووى : واحتج الشافعى ومن يرى جواز بيع دور دور مكة واجارتها
ورهنها :
-
۱ - بقوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم » والاضافة تقتضي الملك . فان قيل : قد تكون الاضافة لليد والسكنى لقوله تعالى : « وقرن في بيوتكن ( فالجواب أن حقيقة الاضافة تقتضى الملك ولهذا لو قال : هذه الدار لزيد حكم بملكها لزيد ولو قال : أردت به السكنى واليد لم يقبل
۲- قال النووى : واحتجوا أيضا بحديث أسامة بن زيد أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة : أين تنزل من دارك في مكة ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ وكان ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي لانهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما . وهذا يدل على ارث دورها والتصرف فيها .
واحتجوا أيضا بحديث أبى هريرة رضي الله عنه في قصة فتح
مكة
قال : فجاء أبو سفيان فقال : يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد
اليوم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من دخل دار أبي سفيان فهو
آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن » . رواه مسلم .
٤ - واحتجوا أيضا بالاثر المشهور في السنن للبيهقي وغيره أن نافع بن
- 19.
ص ١٩٠