في رحاب البيت الحرام - المالكي — الصفحة ١٩٠

قال النووى : واحتج الشافعى ومن يرى جواز بيع دور دور مكة واجارتها ورهنها : - ۱ - بقوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم » والاضافة تقتضي الملك . فان قيل : قد تكون الاضافة لليد والسكنى لقوله تعالى : « وقرن في بيوتكن ( فالجواب أن حقيقة الاضافة تقتضى الملك ولهذا لو قال : هذه الدار لزيد حكم بملكها لزيد ولو قال : أردت به السكنى واليد لم يقبل ۲- قال النووى : واحتجوا أيضا بحديث أسامة بن زيد أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة : أين تنزل من دارك في مكة ؟ فقال : وهل ترك لنا عقيل من دار ؟ وكان ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي لانهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما . وهذا يدل على ارث دورها والتصرف فيها . واحتجوا أيضا بحديث أبى هريرة رضي الله عنه في قصة فتح مكة قال : فجاء أبو سفيان فقال : يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن » . رواه مسلم . ٤ - واحتجوا أيضا بالاثر المشهور في السنن للبيهقي وغيره أن نافع بن - 19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.