مختصر المزني في فروع الشافعية — الصفحة ٤٠٣

٤٠٣ كتاب أدب القاضي يملكه من رقبته؟ فكذلك ينبغي في قياس قوله أن لا يجيز يمين المحبس عليه في رقبته الحبس لأنه لا يملك ما كان المحبس يملكه من رقبته . قال المزني): وإذا لم تزل رقبة الحبس بيمينه بطل الحبس من أصله وهذا عندي قياس قوله على أصله الذي وصفت. ولو جاز الحبس على ما وصف الشافعي ما جاز أن يقر أهله أن لهم شريكاً وينكر الشريك الحبس فيأخذون حقه لامتناعه من أن يحلف معهم، فأصل قوله أن حق من لم يحلف موقوف حتى يحلف له ووارثه إن مات يقوم مقامه، ولا يأخذ من حق أقر به لصاحبه شيئاً لأن أخذه ذلك حرام . باب الخلاف في اليمين مع الشاهد قال الشافعي رحمه الله : قال بعض الناس : فقد أقمتم اليمين مقام شاهد . قلت : وإن أعطيت بها كما أعطيت بشاهد فليس معناها معنى شاهد وأنت تبرىء المدعى عليه بشاهدين وبيمينه إن لم يكن له بينة وتعطي المدعي حقه بنكول صاحبه كما تعطيه بشاهدين، أفمعنى ذلك معنى شاهدين؟ قال : فكيف يحلف مع شاهده على وصية أوصى بها ميت أو أن لأبيه حقاً على رجل (۱) وهو صغير وهو إن حلف حلف ما لم يعلم؟ قلت: فأنت تجيز أن يشهد أن فلاناً بن فلان وأبوه غائب لم يرياه قط، ويحلف ابن خمس عشرة سنة مشرقياً اشترى عبداً ابن ماية سنة مغربياً ولد قبل جده فباعه فأبق أنك تحلفه لقد باعه بريئاً من الأباق على البت قال : ما يجد الناس بدأ من هذا غير أن الزهري أنكرها . قلت : فقد قضى بها حين ولى أرأيت ما رويت عن علي من إنكاره على معقل حديث بروع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها المهر والميراث ورد حديثه ومع علي زيد وابن عمر؟ فهل رددت شيئاً بالإنكار ) فكيف يحتج بإنكار الزهري ؟ وقلت له : وكيف حكمت بشهادة قابلة في الاستهلال وهو ما يراه الرجال؟ أم كيف حكمت على أهل محلة وعلى عواقلهم بدية الموجود قتيلاً في محلتهم في ثلاث سنين وزعمت أن القرآن يحرم أن يجوز أقل من شاهد وامرأتين وزعمت أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن اليمين براءة لمن حلف فخالفت في جملة قولك الكتاب والسنة؟ أرأيت لو قال لك أهل المحلة : أتدعي علينا فأحلف جميعنا وأبرثنا؟ قال : لا أحلفهم إذا جاوزوا خمسين رجلاً ولا أبرئهم بإيمانهم وأغرمهم . قلت : فكيف جاز لك هذا ؟ قال : روينا هذا عن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه . فقلت : فإن قيل لك لا يجوز على عمر أن يخالف الكتاب والسنة وقال عمر نفسه البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال : لا يجز أن أتهم من أثق به ولكن أقول بالكتاب والسنة وقول عمر على الخاص . قلت ؛ فلم لم يجز لنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجزت لنفسك (۲) (۱) حال من شهادة الشاهد المفهومة من قوله مع شاهد على الخ أنظر «الأم» اهـ كتبه مصححه . (۲) انظر الأم (۱۰/۷، ۱۲، ۱۳).
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.