كتاب العدد
أجمعوا أنه لا يرثها لأنه ليس بزوج كان كذلك أيضاً لا ترثه لأنها ليست بزوجة وبالله التوفيق. قال الشافعي رحمه الله : فإن قيل قد ورثها عثمان، قيل: وأقد أنكر ذلك عبد الرحمن بن عوف في حياته على عثمان رضي الله عنهما إن مات أن يورثها منه . وقال ابن الزبير : لو كانت أنا لم أر أن ترث مبتوتة. وهذا اختلاف وسبيله القياس وهو ما قلنا (١). قال الشافعي: ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثاً فمات ولا تعرف اعتدتا أربعة أشهر وعشراً تكلم كل واحدة منهما فيها ثلاث حيض.
باب مقام المطلقة في بيتها والمتوفى عنها من كتاب العدد وغيره
(0)
(۲)
:
قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى في المطلقات لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (٢) . وقال لفريعة بنت مالك أخبرته أن حين زوجها قتل وأنه لم يتركها في مسكن يملكه : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»(۳). وقال ابن عباس : الفاحشة المبينة أن تبذو على أهل زوجها (٤)، فإذا بذت فقد حل إخراجها. قال الشافعي رحمه الله : هو معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ما جاء عائشة الله عنها أنها أرسلت إلى عن رضي مروان في مطلقة انتقلها : اتف الله واردد المرأة إلى بيتها (٦) . قال مروان: أما بلغك شأن فاطمة؟ فقالت : لا عليك أن تذكر فاطمة فقال : إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. وعن ابن المسيب : تعتد المبتوتة في بيتها. فقيل له : فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال : قد فتنت الناس كانت في لسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . قال الشافعي رحمه الله تعالى : فعائشة ومروان وابن المسيب يعرفون حديث فاطمة أن النبي أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم كما حدثت، ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر وكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت السبب الذي به أمرها النبي الله أن تعتد في بيت غير زوجها خوفاً أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت. قال الشافعي رحمه الله تعالى : فلم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي حيث شئت بل خصها إذا كان زوجها غائباً فيهذا كله أقول فإن طلقها فلها السكنى في منزله حتى تنقضي عدتها يملك الرجعة أو لا يملكها، فإن كان بكراء فهو على المطلق وفي مال الزوج الميت ولزوجها إذا تركها فيما يسعها من المسكن وتستر بينه وبينها أن يسكن في سوى ما يسعها. وقال في كتاب النكاح والطلاق: لا يغلق عليه وعليها حجرة إلا أن يكون معها ذو محرم بالغ من الرجال وإن كان على زوجها دين لم يبع
(1) انظر الأم (٥/
(v)
(۳۲۷ ،۲۲۱ ،۲۰۰
(۲) سورة الطلاق: ١.
(۳) انظر الأم (١٥٧/٥، ٣٢٨).
(ع) انظر الأم (٣٤٩/٥).
(٥) انظر الأم (١٥٦/٥، ٣٤٠).
(٦) انظر الأم (٣٤١/٥).
(۷) انظر الأم (٣٤١/٥).
1
ص ٢٩٣