مختصر من كتاب الصداق
۲۳۹
يجامع مثله . قال الشافعي: فإن كان خنثى يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل يتزوج امرأة، وإن كانت هي تبول من حيث تبول المرأة فهي امرأة تتزوج رجلاً، وإن كان مشكلاً لم يزوج وقيل له أنت أعلم بنفسك فأيهما شئت أنكحناك عليه ثم لا يكون لك غيره أبداً . (قال) المزني): فبأيهما تزوج وهو مشكل كان لصاحبه الخيار لنقصه قياساً على قوله في الخصي له الذكر إن لها فيه الخيار لنقصه.
الإحصان الذي به يرجم من زنى من كتاب التعريض بالخطبة وغير ذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى : فإذا أصاب الحر البالغ أو أصيبت الحرة البالغة فهو إحصان في الشرك وغيره لأن النبي رجم يهوديين ،زنیا فلو كان المشرك لا يكون محصناً كما قال بعض الناس لما رجم غير محصن .
صداق مختصر من الجامع من كتاب الصداق
ومن كتاب النكاح ومن كتاب اختلاف مالك والشافعي
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ذكر الله الصداق والأجر في كتابه وهو المهر قال الله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة (١)، فدل على أن عقدة النكاح بالكلام وأن ترك الصداق لا يفسدها فلو عقد بمجهول أو بحرام ثبت النكاح ولها مهر مثلها. وفي قوله تعالى : وآتيتم إحداهن قنطاراً) (۲) دليل على أن لا وقت للصداق يحرم به لتركه النهي عن التكثير وتركه حد القليل. وقال : «أدوا العلائق». قيل: يا رسول الله وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون»(۳). (قال): ولا يقع اسم علق إلا على ما له قيمة وإن قلت مثل الفلس وما أشبهه . وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: التمس ولو خاتماً . من حديد». فالتمس فلم يجد شيئاً فقال : هل معك شيء من القرآن؟» قال : نعم سورة كذا وسورة كذا فقال: «قد زوجتكها بما معك من القرآن»(4). وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من استحل بدرهم فقد استحل (0) . وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : في ثلاث قبضات زبيب مهر وقال ابن المسيب : لو أصدقها سوطاً جاز (۷). وقال قال : قلت وأقل؟ قال : ونصف درهم قال : قلت له فأقل؟ قال : نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة (۸) . قال الشافعي: فما جاز أن يكون ثمناً لشيء أو مبيعاً بشيء أو أجرة لشيء أو مبيعاً بشيء أو أجرة لشيء جاز إذا كانت المرأة مالكة لأمرها .
ربيعة : درهم .
(1)
(۱) سورة البقرة : ٢٣٦.
(۳) انظر الأم (٩١/٥).
(٥) انظر الأم (٩٢/٥). (۷) انظر الأم (١٠١/٥). (۸) انظر الأم (١٠٢/٥).
(۲) سورة النساء: ٢٠.
(٤) انظر الأم (٩٢/٥).
(٦) انظر الأم (٩٢/٥).
ص ٢٣٩