إعانة المبتدين ببعض فروع الدين (ط. المطبوعات الحديثة) — الصفحة ١٦٦

وجزر وقطن فراساة وثوم وبصل وسائر الزرع فلا يدخل لأنه ليس للإمام قاتبة شبه منقولات الدرب فهو للبائع والمشتري الخيار حينئذ في الأرض إن جهل ما ذكر الذي لا يدخل في مطلق البيع لتأخر انتفاعه وصح قبضها مشغولة به ولا أجرة له مدة بقاء الزرع لأنه رضي بتلف المنفعة تلك المدة والبذر كالزرع لا يدخل في بيع الأرض ويبقى إلى أوان الحصاد ومثله القلع فيما يقلع وللمشتري الخيار إن جمله وتضرر به فإن تركه له البائع سقط خياره وعليه القبول والبذر الذي يدوم كنوى النخل وبزر الكراث ونحوه من البقول حكمه في الدخول في بيع الأرض كالشجر ولا يدخل في بيع الأرض مسيل الماء وشربها ونصيبها من القناة من القناة والنهر المملوكين حتى يشرطه كأن يقول بحقوقها وهذا كما قال السبكي في الخارج عن الأرض أما الداخل فيها فلا ريب في دخوله ولو باع أرضاً من بزر أو زرع بها لا يغرم بالبيع عنها كبذر لم يره أو تغير بعد رؤيته أو تعذر عليه أخذه كما هو الغالب وكفجل مستور بالأرض وجزور مستورة بسنبلة بطل البيع في الجميع في ما للجهل بأحد المقصودين الموجب لتعذر التوزيع أما ما يفرد كقيل ومواسم للزرع الصغير وهو بالقاف لم يسنبل أو مسنبل ورآه كذرة وشعير وبذر رآه ولم يتغير وقدر على أخذه فيجمع فيها ويدخل في بيع الأرض أيضاً الحجارة المخلوقة أو المثبتة فيها لأنها من أجزائها دون المدفونة فيها من غير إثبات فلا تدخل فيها كبيع دار فيها متعة ولا خيار للمشتري إن عليها وان ضر قلعها كسائر العيوب وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب اتحاف السالكين فرجع إليه إن أردت ذلك لأني رهنها والإقرار بها لا يدخل ما ذكر ومثلها كل ما لا ينقل الملك كإجارة وعارية ومحل عدم الدخول فيما ذكر فلم يصرح بالدخول فإن صرح به كان قال رهنتكم أو أجرتك أو أعرتك الأرض بما فيها أو بحقوقها دخلا قطعاً « ويدخل في بيع البستان » ومثل رهنه ورغب القرية الأرض حتى تخومه إلى الأرض ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.