ومعلوم أن الزيادة على المطلوب في الأمر إفراط (۱) ، والنقص عنه تفريط وتقصير ، وكل من الإفراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة ، فهو شر ومذموم ،
فالخيار هو الوسط بين طرفي الأمر ، أي المتوسط بينهما .
بيد أنه يقال : لم اختير لفظ الوسط على لفظ الخيار ، مع أن هذا هو المقصود ، والأول إنما يدل عليه بالالتزام؟
والجواب من وجهين :
أحدهما : أن وجه الاختيار هو التمهيد للتعليل الآتي ، فإن الشاهد على الشيء لابد أن يكون عارفاً به، ومن ثم كان متوسطاً بين شيئين ، فإنه يرى أحدهما من جانب ، وثانيهما من الجانب الآخر ، وأما من كان في أحد الطرفين
فلا يعرف حقيقة الطرف الآخر ، ولا حال الوسط أيضاً .
وثانيهما : أن في لفظ الوسط إشعاراً بالسببية ، فكأنه دليل على نفسه ، أي أن المسلمين خيار وعدول ، لأنهم وسط ، وليسوا من أرباب الغلو في الدين المفرطين ، ولا من أرباب التعطيل المفرطين ، فهم كذلك في العقائد والأخلاق
والأعمال
ووسطية الأمة الإسلامية مستمدة من وسطية منهجها ونظامها (۲) ، فهو منهج وسط ، لأمة وسط ، منهج الاعتدال والتوازن الذي سلم من الإفراط
والتفريط ، أو من الغلو والتقصير
(۱) تفسير المنار : ٢ : ٤ بتصرف .
(۲) الخصائص العامة للإسلام : دكتور يوسف القرضاوي : ۱۲۲ وما بعدها بتصرف ، وفي ظلال القرآن : ١: ١٥٣ وما بعدها ، وتفسير الطبري : ٢ : ٦ ، والقرطبي : ٢ : ١٥٣ ، وابن كثير : ١ : ١٩٠ ، والشوكاني : ١ : ۲۱٥ ، وابن الجوزي : ١ : ١٥٤ ، والماوردي : ١ : ١٦٤ ، والألوسي : ١ :٤٠٣ ، والفخر الرازي : ٢ : ٩٦ ، وابن عطية : ٢ : ٣ ، والزمخشري : ۱ : ۹۹ ، والمنار : ٢ : ٥ وما بعدها .
7.
ص ٦٠