يتتبع القرآن وما يمكنه أن يتحقق وروده عن رسول الله ، فيعمل ما يفهمه ويمكنه تحقيقه على حسب طافته، لانه لا يرى وجها معقولا للوثوق بزيد أو عمرو أو بكر أصحاب الاقوال المتضاربة المتناقضة، لأن حكم العقل في الدليلين المتعارضين التساقط ، وفي البرهانين المتباينين التهاتر ، فهل من مانع في الاسلامية يمنعه
من ذلك
فاجابه « المفتي : ان اكثرية الامة مطبقة منذ قرون كثيرة على لزوم اعتماد ما حرره احد المجتهدين الاربعة المنقولة مذاهبهم، فاطباق الاكثرية دليل على الصحة فلا يجوز الشذوذ .
فقال «المستشرق»: لو كان الصواب قائما بالكثرة والقدم ، وأن خالف المعقول ، لاقتضى ذلك صوابية الوثنية ورجحان النصرانية ولا قتضى كذلك عكس حكم ماصح وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم : من ان أمته تفترق الى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النـار الا واحدة، هي التي كان هو واصحابه عليها . وقد وقع ما أخبر به ، وكل فرقة تدعي أنها هي تلك الواحدة الناجية ، ولاشك ان الاثنتين وسبعين فرقة اكثر من اي واحدة كانت منها، فأين يبقى حكم الأكثرية؟ فاجابه «المفتي» : أنه قد سبقنا من أهل التحقيق والتدقيق الذين
١٣٦
ص ١٣٦