اللمحة اللطيفة في ذكر أحوال كسوة الكعبة الشريفة .
١٤٣
من الزراعة، وللناس خلاف في التفضيل بين التجارة والزراعة وكلاهما كسب حلال (۱) ، وهذا في الحقيقة زراعة دنيوية وتجارة أخروية، قال الله تعالى مفسراً لعبادة المتقين: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ (٢) ، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا (۳) وتحققنا أنهم مأمورون بأكل الحلال إذ هم معصومون (٤) عما سواه، وفي الصحيح • عن أبي
=
*
[١٣٦[ ]١٨]
وعبدة الأوثان من العرب الذين لا تقبل منهم الجزية، ولكنهم يقاتلون إلى أن يسلموا، قال الله سبحانه : ( تُقَتِلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ( السرخسي: المبسوط، مطبعة السعادة، مصر، ۱۳۳۱هـ، ج6، ص ١٢٣.
(۱) وردت آثار في هذا الشأن أهمها في التجارة تسعة أعشار الرزق، وعليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق حديث ضعيف، وقول الماوردي: أصول المكاسب التجارة والزراعة والصناعة، والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة، قال: والأرجح عندي أنها الزراعة؛ لأنها أقرب إلى التوكل وتعقبه النووي بحديث المقدام، وإن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد فإن كان زارعاً فهو أطيب المكاسب لما اشتمل عليه من عمل اليد والتوكل، ولما فيه من النفع للآدمي وللدواب ابن حجر: فتح الباري، ج 4، ص ٣٠٤ ، وابن عبد البر (أبو عمرو بن عبد الله): الاستذكار، تحقیق سالم محمد عطــــا ومحمد علي عوض ، ط ١ ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤۲۱هـ / ٢٠٠٠م، ج۸،
ص ٦١٩.
(۲) سورة البقرة آية ٣. (۳) سورة المؤمنون آية ٥١.
(٤) عصمة الأنبياء : عصمة الأنبياء ثابتة وجوباً في الكبائر، وهي ما ورد بشأنها خطر
شرعي فقال المعتزلة : لا يجوز شيء في حق الأنبياء من الخطأ والزلل والمعاصي، وقال بعضهم : يجوز ذلك فعلاً وقولاً؛ لأنه موجب ارتفاع الثقة عن أحوالهم، وقال بعض أهل السنة والجماعة بأن الزلل لا يكون من الأنبياء إلا بترك الأفضل، وخالفه جماعة
منهم، وعلى الإجمال فأجمعت الأمة وعلماؤها على وجوب عصمة الأنبياء عن تعمد=
ص ١٤٣