!
الدخول سقط
فَسَخَ بعيبها .
، سواء فَسَخَتِ المرأةُ بعيب الزوج، أو المهر، جميع
وعلَّلوه بأنَّه إن كان هو الفاسخ بعيبها فإنما فَسَخَ بسبب من
و
جهتها، وإن فَسَخَتْ بعيبه، فهي المختارة للفرقة.
وهذه المسألة مُشكِلَة، فإنه قد تقرر في المذهب أن الفُرقة قبل الدخول إن كانت بسبب من جهة الزوج كطلاقه وإسلامه وردَّتِهِ سقط نصفُ المهر، وبقي النصف، وإن كان من جهتها كإسلامها وردَّتِها سقط جميعُ المهر.
فيُقال : الفسخ بالعيب إما إن يُغَلّب فيه جانب الفاسخ، وإما أن يُغَلّب (فيه) جانب من به العيب، وعلى التقديرين لا يسقط جميع المهر في كل حال، وإنما يسقط كله في حال، ونصفه في حال! .
وهذا إشكال قوي، والجواب عنه :
(أن) مقتضى الفُسوخِ ترادُّ العِوَضَيْنِ من الجانبين، وقد رَدَّ عليها الزوج بُضْعَها بكماله ، فتردُّ عليه المهر بكماله (۱) .
=
أحد الزوجين بالآخر جنوناً أو جذاماً أو برصاً، أو وجدها رتقاء أو قرناء، أو وجدته عنيناً أو مجنوناً ثبت الخيار في فسخ النكاح، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (۳/ ۲۰۲) .
،
(۱) هذا مبني على أن المهر مقابل البضع أي استحلال الفرج بالنكاح، فلما فَسَخَ النكاحَ رَدَّ عليها ذلك، فَتَرُدُّ مقابله وهو كامل المهر.
۹۷
ص ٩٧