i
ودليلنا ما استدل به الشَّافِعِيّ الله من الآية .
وقول النبي : الإِسْلَام يَهْدِمُ ما قبلَهُ»، وهو حديث
صحيح رواه مسلم في صحيحه (۱)
ولأنَّ نص القرآنِ العزيز يدلُّ على سقوط الحد عن المسلم السارق وقاطع الطريق إذا تابا(۲)، فعن الكافر أولى؛ ولأنَّ في إيجاب الحد عليه تنفيراً عن الإسلام .
وقد وقعت هذه المسألة في زماننا في الفتاوى غير مرة، وعَزَّ
(۱) لفظ مسلم : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قِبِلَهُ». كتاب الإيمان، باب (٥٤) : كون الإسلام يهدم ما قبله، رقم (۱۲۱).
(۲) أما قاطع الطريق فقوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة : ٣٤] ، وأما السارق : ﴿ وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكلا من الله والله عزيز حَكِيمُ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ۳۸ - ۳۹] . وسقوط الحد عن قاطع الطريق بالتوبة قبل القدرة عليه موضع اتفاق لصريح الآية، ولكن تبقى حقوق العباد كالدماء والأموال لأصحابها، إن شاؤوا اقتصوا وإن شاؤوا عفوا، سقوط الحد عن السارق بالتوبة قبل أن يصل الأمر إلى القاضي أو الحاكم فهو مذهب الحنفية والشَّافِعِية والمعتمد عند الحنابلة، ينظر: حاشية ابن عابدين (٤(٤) ، والإنصاف (۱۰ (۳۰۰)، وذهب المالكية إلى عدم سقوط حد السرقة بالتوبة، وحملوا الآية على سقوط المؤاخذة والإثم، لا الحد، ينظر: التاج والإكليل (٣١٣/٦) .
أما
۹۱
ص ٩١