رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل — الصفحة ٧٦

«إذا كانت يمينه بمُطْلَقِ الطَّلاق من غير تعيين، ولا لفظ شامل لهما ؛ فله أن يُعَيِّنَ إحداهما للطَّلاق» (1) . وبهذا أفتى شيخُنا كمال الدين سلار (۲) له، وهو ظاهر لا شكَّ فيه، لأنه التزم الطَّلاق فكلُّ ما يحصل به اسم الطلاق يتخلَّص به، وذلك يحصل بتطليق واحدة فلا يُكلَّفُ زيادة)، وهذا كما قال = زوجتان فحضرتا في مجلس واحد فعلق الطَّلاق على شرط ولم يعين واحدة منهما، فوجد الشرط المعلق عليه الطلاق، فما الحكم في وقوع الطلاق؟ هل يقع على كل واحدة منهما أو يرجع الأمر إليه في التعيين فيمن شاء منهما؟» . (۱) عبارة ابن الصلاح : فله أن يعين الطَّلاق في إحداهما» وتتمة كلامه : «فإذا عين واحدة وقع عليها دون الأخرى». (۲) 6 هو : سلار بن الحسن بن عمر كمال الدين أبو الفضائل الإربلي، تلميذ ابن الصلاح، وشيخ النَّوَوِيّ، قال عنه النَّوَوِيّ : «هو شيخنا المجمع على إمامته وجلالته وتقدمه في علم المذهب على أهل عصره بهذه النواحي ، توفي سنة (٦٧٠هـ). طبقات الشَّافِعِية الكبرى (٨/ ١٤٩)، وقد ذكر السبكي هذه المسألة عنه بعد ترجمته . (۳) وهو مذهب الحنفية كذلك، أن الذي يلزمه طلاق امرأة واحدة، وله التعيين إلا إن نوى طلاق أكثر من واحدة حاشية ابن عابدين (۳/ ۲۹۱)، وذهب الحنابلة إلى وقوع طلقة واحدة بكل زوج من أزواجه لأنهنَّ محل للطلاق واللفظ يشملهن إلا إن وُجدت قرينة تصرفه إلى زوجة معينة، قال في الروض المربع (١٥٥٣) وكذا قوله : الطَّلاق لازم لي، أو عليَّ؛ فهو يح منجزاً ومعلقاً ومحلوفاً به، وإذا قاله من معه عدد: وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن». ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.