رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل — الصفحة ٢٠١

وهل يحكم لصاحب اليد (١) بالملك (فيما في يده)(۲) ظاهراً حتى لا يجوز أن يأخذ أحدٌ مما وقفه صاحب اليد من غير أن يقوم بشرطه متأولاً أنه من بيت المال؟ وهل يكره الاكتساب بسبب يوقع غالباً في ترك الإنكار في المذاهب (۳)؟ وهل يكره المخاطبة بالمملوك والعبد والمولى؟ (E). أجاب الشيخ تقي الدين (ابن) رزين (٤) له «إنْ كان يتمكَّن من كسب كفايته مع القيام بالقُرْبَةِ المذكورة، والاتصاف بها حيث يكون الوقف على ذلك، ولا يشغله الكسب عن شيء من ذلك ؛ كُرِهَ له الأخذ . (1) أي من بيده شيء وليس عنده بينة على أنه صاحبه أو مالكه إلا كونه تحت يده وتصرفه، فلا ينازع فيه أو يطالب ببينة إلا إذا ثبتت بينة بخلاف ذلك، كمن يسكن بيتاً وليس عنده صك بأنه مالكه فلا يخرج منه إلا إن جاء أحد بدليل على أنه ليس بملكه، فإن لم يأتِ وحلف الساكن أنه ملكه أقر له بذلك . (۲) هذه العبارة في الأصل على الهامش بلفظ : مما في يده، والمثبت من (ح) وهي أولى . (۳) في الأصل وفي (ح) : وفي المذاهب»، بزيادة واو، والمثبت أولى. (٤) وقع في الأصل والمطبوع ص (۱۰۱) : تقي الدين رزين، والمثبت من (ح)، وهي الصَّوَاب فرزين جده وليس هو اسمه، كما تقدمت ترجمته ص (١٩٥). ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.