أحدها : التحليل (۱) ، والثَّاني : الإحصان(۲)، والثَّالثُ : الخروج مِنْ حكم العُنَّةُ (۳)، والرابع : الخروج من (حكم الإيلاء)، وهذه
الأربعة لا خلاف فيها .
=
والخامس : تغييرُ إذنِ البكر (٥) ، لا يتغيَّر بالوطء في دُبُرِهَا،
الدبر - وإن كان محرماً كما سيأتي في كلام المصنف ـ فإنه تتعلق به بعض الأحكام إن وقع، وقد أورد النَّوَوِيّ هذه الأحكام السبعة في المجموع
.(٢/ ١٥٢ - ١٥٣)
(۱) أي: بالنسبة لمن طُلَّقَتْ ثلاثاً؛ فإنه لا يحل لها أن تعود لمن طلقها حتى يتزوجها غيره، ويدخل بها دخولاً صحيحاً في القُبُل لا في الدبر .
(۲) الإحصان له معان عدة، فيأتي بمعنى الزواج والعفة، والحرية، والمقصود به هنا : هو حصول الوطء في القُبُلِ بنكاح صحيح، فإذا حصل الوطء في الدبر في النكاح الصحيح فلا يعد إحصاناً، وثمرة ذلك تظهر في حد الزنا؛
فإن حد الزاني المحصن الرجم وحد الزاني غير المحصن مئة جلدة. (۳) قال النَّوَوِيّ : العِنين : بكسر العين والنون المشددة وهو العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه تحرير ألفاظ التنبيه (٢٥٥). وهذه العلة إذا وجدت في الزوج فإنه يحق للزوجة أن تطلب الفراق للعيب؛ إلا إذا زالت هذه العلة، ولا يعتبر زوالها إلا بالجماع في القبل لا في الدبر . (٤) الإيلاء : أن يحلف الزوج على أن لا يطأ زوجته، فإذا وطئها انحل الإيلاء، وعليه كفارة يمين، ولا يعدُّ الجماعُ في الدبر إنهاء للإيلاء، بل يبقى حكم الإيلاء حتى يجامع في القبل أو يُطَلَّقَ . ينظر : مغني المحتاج (٣/ ٤٥٧). (٥) أي : في النكاح، حيث يكفي في البكر السكوت علامة عن رضاها بالزواج، =
١٣٦
ص ١٣٦