مكة في عصر ما قبل الاسلام — الصفحة ٥٠

ورقابتها ، فلا أن ينبغي نبالغ مبالغة ( الأب لامانس Lammans » فنظن أن مكة كانت جمهورية بالمعنى الكامل للجمهورية ، فالواقع أنه مع نمو العلاقات التجارية والاقتصادية في مكة فإن مجتمعها كان مجتمعاً قبلياً ، فهو لا يعدو أن يكون اتحاد عشائر ارتبط بعضها ببعض لغرض سدانة الكعبة من جهة ، والقيام على تجارة القوافل من جهة أخرى ، ولا سلطان لعشيرة على أخرى بل كانت كل عشيرة تتمتع بالحرية التامة ، ولا طاعة مفروضة عليها لأحد ، وكل ما في الأمر أن اشتراكهم جميعاً في مصلحة واحدة خفف غلواء هذه الحرية ، ولكنه تخفيف لم يخرج بقريش عن النظام المعروف في الجاهلية ، ووجود مجلس الملأ فيه لا ينقض هذه الحقيقة ، يكن يعدو عمل مجالس القبائل ، ولم يكن رأيه ملزماً إلا حين توافق عليه العشائر كلها 6 (۱) فإن عمله لم بنو ومع ذلك فإن العشائر كان يمكنها التخلص منه إذا رأت ذلك ، فمثلاً زهرة تراجعت ولم تشارك في معركة بدر برغم موافقتها وخروجها ، وكذلك بنو غدي لم تخرج إلى القتال برغم الإجماع عليه " . كذلك كان الفرد يستطيع الخروج (۲). على هذه القرارات ولم تكن هناك عقوبة تفرض على الخارجين عليها . وعلى حين كان التضامن القبلي قائماً ، كانت أحياناً تبرز النزعات الفردية ، فعلى الرغم من أن الحياة التجارية في مكة كانت تزيد من ترابط القبيلة ، فقد وجد من الأشخاص من يفضل مصلحته الذاتية على مصلحة القبيلة ، وعلى الرغم من أن الأمن كان يتوقف على نظام العشيرة نلحظ أشخاصاً يعملون لغير مصلحة العشيرة ؛ فأبو لهب عم النبي خرج على إجماع العشيرة وانضم إلى باقي بطون قريش حين أجمعت على مقاطعة بني هاشم والعباس بن عبد المطلب على الرغم من تضامنه مع عشيرته فإنه ظل على علاقته الودية باقي البطون القرشية حرصاً على تجارته وأمواله ( ) . مع سے (()) ((۳)) ، وإلى جانب مجلس الشيوخ الملأ ) كان للعشائر أنديتها التي تجتمع فيها حين تدعو الضرورة لمناقشة الأمور الخاصة بالعشيرة ، وكان يمكنها أن تتخذ قراراً يخالف (۱، ۲) ابن هشام ۲٥٨/٢ - الواقدي : مغازي رسول الله : ٣٠-٣١- الطبري : ١٤٣/٢ (۳) ابن هشام ۲۸۲/۱ . (٤) الطبري ١٥٩/٢ (ه) ابن هشام ۳۳۷/۱ .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.