۱۲۲ - مسألة :
باب زكاة الفطر
المكاتب كتابة فاسدة تجب فطرته على سيده ، بلا خلاف ، وإن لم تجب عليه نفقته ، ذكره في الباب الثاني من الكتابة مفرقا (١) ، وحينئذ ، فاطلاقه الخلاف في هذا الباب إنما هو في الصحيحة .
۱۲۳ - مسألة :
أطلق هنا وجوب إخراج فطرة العبد المنقطع خبره ، وقال في كتاب الفرائض في الكلام على إرث المفقود: محل ذلك : فيما إذا لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها ، فإن مضى ذلك لم تجب فطرته ، ولا
يجزي عن الكفارة قطعا (٢)
١٢٤ - مسألة :
لو اتهب القن عبداً بغير إذن سيده صح على الصحيح ، وهل للسيد رده قبل قبول العبد ؟ وجهان فإن قلنا له رده ، فلو أهل شوال بين قبول القن ورد السيد انبنى وجوب الفطرة ، على أن الملك في العبد الموهوب ، ينقطع ملكه من حين رد السيد أم يتبين أنه لم يدخل في ملكه ؟ فيه وجهان ذكره في باب الكتابة (٣)
١٢٥ - مسألة :
لو ملك نصفاً من عبد ونصفًا من آخر يلزمه صاع في الفطرة ، كما لو
(۱) الروضة (٢٣٢/١٢ ، ٢٣٥) .
(۲) في باب زكاة الفطر . ورد في فتح العزيز (١٥٢/٦) .
(۳) انظر فتح العزيز : القسم المخطوط في مكتبة الأزهر ، ج : ٩ ، ق : ۱۷۲ ، بـ :
۸۳
ص ٨٣