١٠٦ - مسألة :
باب تارك الصلاة
لم يعتبر أكثر الأصحاب فيما يناط به القتل ترك القضاء . وفي كلام الإمام : ما يقتضي اعتباره ، فإنه قال : المتعدي بترك الصلاة يلزمه قضاؤها على الفور بلا خلاف في المذهب ، لأن المصمم على ترك الـقـضـاء مـقـتـول عندنا ، ولا يتحقق هذا إلا مع توجه الخطاب بمبادرة القضاء ، ذكره في كتاب الحج (۱)
ثم قال : وهل يجب القضاء على الفور ؟ وجهان . أصحهما : نعم .
وقال الإمام : لا خلاف فيه .
وأما غير المتعدي : فالمشهور : أنه لا يلزمه الفور في القضاء ، ونقل
في التهذيب (۲) وجها : أنه يلزمه .
(۱) ورد في فتح العزيز (٤٧٤/٧)
(۲) التهذيب : للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المعروف بابن الفراء، تارة
أخرى، الملقب بمحي السنة ، المتوفي سنة (٥١٦هـ)
ورد في طبقات السبكي (٢٠٦/١) ، وكشف الظنون (٥١٧/١) .
۷۳
ص ٧٣