خبايا الزوايا (ط. العلمية) — الصفحة ٧٣

١٠٦ - مسألة : باب تارك الصلاة لم يعتبر أكثر الأصحاب فيما يناط به القتل ترك القضاء . وفي كلام الإمام : ما يقتضي اعتباره ، فإنه قال : المتعدي بترك الصلاة يلزمه قضاؤها على الفور بلا خلاف في المذهب ، لأن المصمم على ترك الـقـضـاء مـقـتـول عندنا ، ولا يتحقق هذا إلا مع توجه الخطاب بمبادرة القضاء ، ذكره في كتاب الحج (۱) ثم قال : وهل يجب القضاء على الفور ؟ وجهان . أصحهما : نعم . وقال الإمام : لا خلاف فيه . وأما غير المتعدي : فالمشهور : أنه لا يلزمه الفور في القضاء ، ونقل في التهذيب (۲) وجها : أنه يلزمه . (۱) ورد في فتح العزيز (٤٧٤/٧) (۲) التهذيب : للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المعروف بابن الفراء، تارة أخرى، الملقب بمحي السنة ، المتوفي سنة (٥١٦هـ) ورد في طبقات السبكي (٢٠٦/١) ، وكشف الظنون (٥١٧/١) . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.