خبايا الزوايا (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥

كتاب الجمعة ۹۲ - مسألة : شرط السفر المسقط للجمعة أن يكون مباحا . ذكره في الروضة في باب صلاة المسافر (1) (۱) انظر الروضة (۱/ ۳۸۸) ، وعبارته : ولا تسقط الجمعة عن العاصي بسفره » . والإمام الزركشي ذكرها بالمعنى . حكم السفر يوم الجمعة : اختلف الفقهاء في حكم السفر يوم الجمعة . فذهب الشافعي في أصح أقواله وأحمد في روايته وروي عن معاذ بن جبل ، والقاسم بن محمد ، وعمر بن عبد العزيز : إلى أن السفر يوم الجمعة بعد الزوال إذا لم يخف فوت الرفقة ولم يصل الجمعة في طريقه لا يجوز ، انظر المجموع ص (٤۹۹ ) ، والمغني (۲۱۷/۲ .(۲۱۸ ، وذهب بعض إلى تحريم السفر بعد الزوال لا قبله ، وبذلك قال أكثر العلماء وروي عن عمر والزبير وأبي عبيدة وسعيد بن زيد والحسن وابن سيرين ، وإليه ذهب مالك . انظر المجموع والمغني الصفحات السابقة ، والمصنف (٢/ ١٠٥) ، وشرح الدردير .(۱۱۸/۱) وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز السفر قبل الزوال وبعده إذا كان يخرج من المصر قبل خروج وقت الظهر إلا أنه يكره إنشاء السفر بعد النداء . الجصاص (٥٥٢/٣) ، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (۱/ ۲۲۳) وفي معنى قول عمر وأكثر العلماء : ما روي عن الزهري أن النبي خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار ، رواه البيهقي وهو حديث مرسل لأن الزهري تابعي . السنن الكبرى (۳/ ۱۸۸) . وقال النووي : ليس في المسألة حديث صحيح . (المجموع : ٥٠٠/٤) لكن يتأيد هذا القول بأن الأصل في السفر الإباحة وقد حرم بعد الزوال لوجوب السعي إلى الجمعة ، فمن قال بتحريمه قبل ذلك فعليه الدليل . وحجة أبي حنيفة : أن السفر مباح وفرض الصلاة متعلق بآخر الوقت فإذا خرج مريد السفر =
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.