صحح في زيادة «الروضة» : المنع . ذكره في الصوم (۱) .
٥٥٠
- مسألة
ينعقد نذر الحج من العبد ، وإن لم يأذن السيد في أصح الوجهين ، ويكون في ذمته ، فلو أتى به في حالة الرق هل يجزئه ؟ . فيه وجهان : قال في الروضة : أصحهما : الإجزاء . ذكره في الإحصار والفوات
٥٥١ - مسألة :
(۲)
تعيين ما في الذمة أقسام :
أحدها : الشاة ، فإذا لزمه أضحية ، أو هدي بالنذر ، فقال : عينت
هذه الشاة لنذري، فالأصح التعيين
،
الثانية : العبد ، فإذا نذر إعتاق عبد ، ثم عين عـبـدا عـمـا التـزمـه فالخلاف مرتب على الأضحية ، وأولى بالتعيين ، ذكرها في باب الأضحية (٣) ، وقال في باب الإيلاء : أن النص وعـامــة الأصحاب على
(۳)
التعيين في العبد.
الثالثة : أن تجب عليه زكاة ، فيقول : عينت هذه الدراهم عما بذمتي من زكاة ، أو نذر ، قال الإمام : قطع الأصحاب بأنه يلغو ، كما في ديون الآدميين ، وفيه احتمال ، ذكره في باب الضحايا
الرابعة : نذر صوم يوم ، ثم قال : لله علي أن أصوم يوم كذا عن الصوم الذي في ذمتي، قال الأكثرون : لا يتعين ، وقالوا : العتق أشد تعلقاً
(1) ورد في الروضة ( ٢/ ٣٨٢)
(۲) ورد في الروضة (۱۷۸/۳) .
(۳) ورد في فتح العزيز : القسم المخطوط في دار الكتب المصرية برقم ( ١٦٠) ج : ۱۲ ق :
٥٧ أب.
(٤) فتح العزيز : القسم المخطوط في دار الكتب المصرية برقم ( ١٦٠ ) ج : ۱۱ ق ١٥٨ .
٢٥٨
ص ٢٥٨