خبايا الزوايا (ط. العلمية) — الصفحة ٢٣٢

٤٩٤ - مسألة : باب الزني لو وطيء جارية بيت المال يحد سواء كان غنيا ، أو فقيراً ، لأنه لا يجب الإعفاف من بيت المال ، ذكره في آخر باب أمهات الأولاد عن القفال (۱) ، وذكره في باب السرقة (۲) ، فقال : يحد وإن لم يقطع بسرقته ، وفيه وجه ضعيف ٤٩٥ - مسألة : المطاوعة على الزنى لا مهر لها ، إذا صرحت بالإذن ، فلو سكتت ، ففي وجوب المهر وجهان . حكاهما في آخر باب استيفاء القصاص ، وشبههما بما يقتضي رجحان . قلت : وينبغي طردهما في باقي الأحكام ، كـالـعــدة ، الاستحقاق (۳) وثبوت النسب ، وغيره ، وهو غريب . (۱) ورد في فتح العزيز : القسم المخطوط في دار الكتب المصرية برقم ( ١٦٠) ج : ۱۲ ق : ١٦٧ ب . (۲۰) ورد في الروضة (۱۱۹/۱۰). (۳) الذي في فتح العزيز : « أن الزانية لم لا تستحق المهر ؟ . فمن قائل : أنها لا تستحق ؛ لأن الوطء غير محرم . ومن معلل : بأن التمكين رضى في العرف وعلى هذا فالتمكين من الوطء إباحة» هذا ما وجدته في فتح العزيز قبل باب استيفاء القصاص . ولعل المسألة موجودة في باب آخر لم أطلع عليه . والله أعلم (قاله عبد القادر العاني) . فتح العزيز : القسم المخطوط في دار الكتب المصرية برقم ( ١٦٠) ج: ۱۰ ق : ١٦٣ ب. ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.