٤٩٤ - مسألة :
باب الزني
لو وطيء جارية بيت المال يحد سواء كان غنيا ، أو فقيراً ، لأنه لا يجب الإعفاف من بيت المال ، ذكره في آخر باب أمهات الأولاد عن القفال (۱) ، وذكره في باب السرقة (۲) ، فقال : يحد وإن لم يقطع بسرقته ،
وفيه وجه ضعيف
٤٩٥ - مسألة :
المطاوعة على الزنى لا مهر لها ، إذا صرحت بالإذن ، فلو سكتت ، ففي وجوب المهر وجهان .
حكاهما في آخر باب استيفاء القصاص ، وشبههما بما يقتضي رجحان . قلت : وينبغي طردهما في باقي الأحكام ، كـالـعــدة ،
الاستحقاق
(۳)
وثبوت النسب ، وغيره ، وهو غريب .
(۱) ورد في فتح العزيز : القسم المخطوط في دار الكتب المصرية برقم ( ١٦٠) ج : ۱۲ ق :
١٦٧ ب .
(۲۰) ورد في الروضة (۱۱۹/۱۰).
(۳) الذي في فتح العزيز : « أن الزانية لم لا تستحق المهر ؟ .
فمن قائل : أنها لا تستحق ؛ لأن الوطء غير محرم . ومن معلل : بأن التمكين رضى في العرف وعلى هذا فالتمكين من الوطء إباحة» هذا ما وجدته في فتح العزيز قبل باب استيفاء القصاص .
ولعل المسألة موجودة في باب آخر لم أطلع عليه . والله أعلم (قاله عبد القادر العاني) . فتح العزيز : القسم المخطوط في دار الكتب المصرية برقم ( ١٦٠) ج: ۱۰ ق : ١٦٣ ب.
۲۳۲
ص ٢٣٢