فيه . أما لو كان دينان في ذمة رجلين ، فقال : أبرأت أحدكما ، فإن قلنا : الإبراء إسقاط ، صح وأخذ بالبيان ، أو تمليك فلا . ذكره في الضمان (۱) .
۳۰۰ - مسألة :
،
ادعى مائة درهم علی زید فقال قبضت خمسين لم يكن مقراً بالمائة، وكذا لو قال : قضيت منها خمسين ، لجواز أن يريد من المائة التي تدعيها ، وليس علي غير الخمسين . ذكره في الباب السادس من
الدعاوي
(۲)
۳۰۱ - مسألة :
لو استلحق عبداً مجهول النسب، ففي لحوقه خلاف، أما المبعض فالمعروف أنه لا يلحقه ، لأن النسب لا يتبعض ، وحكى الإمام وجها أنه
يلحقه قال : وليس بشيء . حكاه في «الفروع» المنثورة آخر العتق )
۳۰۲ - مسألة :
(۳)
قال : مضغة هذه الجارية حر، فهو إقرار بأن الولد انعقد حراً وتصير به
(٤)
ولد . نقله في آخر العتق عن فتاوى القاضي . قال النووي : وينبغي
أن لا تصير حتى يقر بوطئها ، لاحتمال أنه حر في وطء آخر بشبهة .
۳۰۳ - مسألة :
ادعى
مدع نسباً على ورثة ميت فأنكروا ونكلوا عن اليمين ، حلف ، وورث معهم ، إن لم يحجبهم ، فإن كان يحجبهم فوجهان أصحهما : لا
،
(۱) فتح العزيز (۳۷۰/۱۰) .
(۲) الروضة (۹۲/۱۲) .
(۳) فتح العزيز : القسم المخطوط في دار الكتب المصرية برقم ( فقه شافعي ١٦٠ ) ج : ١٤
ق ١٤٥ أ .
( ٤ ) الروضة (۱۸۳/۱۲) .
151
ص ١٥١