۲۷۹ - مسألة :
باب الضمان
هل يجوز ضمان أرش الجناية المتعلق بذمة العبد ؟ وجهان: أحدهما : لا ، لعدم استقراره في الحال ، وأصحهما : نعم كضمان المعسر وأولى في لتوقع يساره ، وضمان ما يلزم في ذمته بدين المعاملة . أولى بالصحة. ولا خلاف أنه يصح ضمان ما تعلق بكسبه كالمهر في نكاح صحيح ، ولو ضمنه السيد ترتب على الضمان الأح وأولى بالصحة لتعلقه بملكه . ذكره في
جنبي
آخر باب العاقلة (1)
۲۸۰ - مسألة :
لو ضمن رجل العهد للمستأجر ، ففي الفتاوى يصح ، ويرجع عليه عند ظهور الاستحقاق وعن ابن سريج لا يصح . ذكره في آخر الإجارة (٢)
۲۸۱ - مسألة :
هل يشترط في صحة الإبراء علم من عليه الحق بمبلغه ؟ فيه خلاف
،
صح
مبني على أن الإبراء محض إسقاط أو تمليك ؟ . فإن قلنا : إسقاط مع جهله ، وإن قلنا : تمليك فلابد من علمه ، كما أنه لابد من علم المتهب
بما وهب . ذكره في كتاب الوكالة
۲۸۲ - مسألة :
(۳)
ضمن مدعي وكالة زيد بقبول النكاح والصداق، فأنكرها زيد
(۱) الروضة (٢٦٢/٩) .
(۲) الروضة (٢٦٥/٥) .
(۳) فتح العزيز (١١ / ١٤ ) ، الروضة (٢٩٦/٤) .
،
١٤٣
ص ١٤٣