خبايا الزوايا (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٣

۲۷۹ - مسألة : باب الضمان هل يجوز ضمان أرش الجناية المتعلق بذمة العبد ؟ وجهان: أحدهما : لا ، لعدم استقراره في الحال ، وأصحهما : نعم كضمان المعسر وأولى في لتوقع يساره ، وضمان ما يلزم في ذمته بدين المعاملة . أولى بالصحة. ولا خلاف أنه يصح ضمان ما تعلق بكسبه كالمهر في نكاح صحيح ، ولو ضمنه السيد ترتب على الضمان الأح وأولى بالصحة لتعلقه بملكه . ذكره في جنبي آخر باب العاقلة (1) ۲۸۰ - مسألة : لو ضمن رجل العهد للمستأجر ، ففي الفتاوى يصح ، ويرجع عليه عند ظهور الاستحقاق وعن ابن سريج لا يصح . ذكره في آخر الإجارة (٢) ۲۸۱ - مسألة : هل يشترط في صحة الإبراء علم من عليه الحق بمبلغه ؟ فيه خلاف ، صح مبني على أن الإبراء محض إسقاط أو تمليك ؟ . فإن قلنا : إسقاط مع جهله ، وإن قلنا : تمليك فلابد من علمه ، كما أنه لابد من علم المتهب بما وهب . ذكره في كتاب الوكالة ۲۸۲ - مسألة : (۳) ضمن مدعي وكالة زيد بقبول النكاح والصداق، فأنكرها زيد (۱) الروضة (٢٦٢/٩) . (۲) الروضة (٢٦٥/٥) . (۳) فتح العزيز (١١ / ١٤ ) ، الروضة (٢٩٦/٤) . ، ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.