باب الدعوى والبينات )
،
لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه ، ولا تصح دعوى مجهول إلا في الوصية ، فأما فيما سواها فلا بد من إعلامها ، فإن كان المدعي دينا ذكر الجنس ، والصفة ، والقدر ، وإن كان عينا يمكن تعيينها ، كالدار ، والعين الحاضرة عينها ، وإن لم يمكن تعيينها ذكر صفاتها وإن ذكر القيمة فهو آكد ، وإن كانت تالفة ، ولها مثل ذكر جنسها ، وصفتها ، وقدرها ، وإن ذكر القيمة فهو أكد ، وإن لم يكن لها مثل ذكر قيمتها ، وإن ادعى نكاح أمرأة ، فالمذهب أنه يذكر أنه تزوجها بولي مرشد ، و شاهدی عدل، ورضاها إن كان رضاها شرطا ، وقيل إن ذلك مستحب ، وقيل إن كان الدعوى لابتداء العقد وجب ذكرها وإن كان لاستدامته لم يجب ذكرها ، وإن ادعى بيعا ، أو اجارة ، أو غيرهما من العقود لم يفتقر إلى ذكر الشروط ، وقيل يفتقر ، وقيل في بيع الجارية يفتقر ، وفي غيرها لا يفتقر ، وان ادعى قتلا ذكر القاتل ، وإنه انفرد بقتله ، أو شاركه فيه غيره ، ويذكر انه عمد ، أو خطأ ، أو شبه عمد ، ويصف كل واحد من ذلك ، وإن ادعى. أنه وارث بين جهة الارث، وان لم يذكر سأله الحاكم عنه ، فإن أنكر المدعي عليه ما ادعاه صح الجواب ، وإن لم يتعرض لما ادعى عليه بل قال لا يستحق علي شيئا صح الجواب ، فإن كان المدعي دينا ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن أقام المدعي بينه ، قضى له ، وإن كان المدعي عينا ، ولا بينة ، فإن كان في يد أحدهما ، فالقول قوله مع يمينه ، وإن كان في أيديهما ، أو لم يكن في يد أحدهما حلفا ، ويجعل بينهما نصفين ، وإن كان في يد ثالث رجع إليه ، فإن ادعاه لنفسه ، فالقول قوله مع يمينه ، وإن أقر به لغيره، وصدقه المقر له انتقلت الخصومة اليه ، وهل يحلف للمدعي ، فيه قولان ، وإن كذبه المقر له أخذه الحاكم، وحفظه إلى أن يجيء صاحبه ، وقيل
،
يسلم إلى المدعي ، فإن أقر به لغائب انتقلت الخصومة اليه ، وإن أقر لمجهول . قيل له إما أن تقر به المعروف ، أو نجعلك ناكلاً ، وقيل يقال له إما أن تقر به لمعروف ، أو لنفسك، أو نجعلك ناكلا ، وان تداعيا حائطا ، فإن كان مبنيا على تربيع إحدى الدارين ، أو متصلا بأحداهما اتصالا لا يمكن إحداثه ، فالقول قول
٢٦١
ص ٢٦١