التنبيه في الفقه الشافعي — الصفحة ١٩٠

أربع مرات أشهد أنه لمن الكاذبين فيما رماني به ، وفي الخامسة تقول ، وعلى غضب الله إن كان من الصادقين ، فإذا لاعنت سقط عنها الحد ، فإن أبدل لفظ الشهادة بالحلف ، أو القسم ، فقد قيل يجوز ، وقيل لا يجوز ، وإن أبدل لفظ الغضب باللعنة لم يجز ، وإن أبدل الزوج اللعنة بالغضب ، فقد قيل يجوز ، وقيل لا يجوز ، وإن قدم لفظ اللعنة ، أو الغضب على الشهادة لم يجز ، وقيل يجوز ، والأول أصح ، وإن لاعنت المرأة قبل الرجل لم يعتد به ، والمستحب أن يتلاعنا من قيام ، فإذا بلغ الرجل إلى اللعنة ، أو بلغت المرأة إلى الغضب إستحب أن يقول الحاكم أنها موجبة للعذاب ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، ويأمر رجلا أن يضع اليد على فمه، ويأمر امرأة أن تضع اليد على فمها ، فإن أبيا تركها ، ويلا عن بينهما بحضرة جماعة ، وأقلهم أربعة ، ويلا عن بينهما بعد العصر ، فإن كان بمكة لاعن بين الركن ، والمقام ، وإن كان بالمدينة ، فعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان ببيت المقدس، فعند الصخرة ، وإن كان في غيرها من البلاد ، ففي الجوامع عند المنبر ، أو على المنبر ، وإن كان أحدهما جنبا : لاعن على باب المسجد ، وإن كانا ذميين لا عن بينهما في المواضع التي يعظمونها ، وإن ترك التغليظ بالجماعة ، والزمان جاز ، وإن ترك التغليظ بالمكان ففيه قولان ، وإذا تلاعنا ، ثم قذفها أجنبي حد ، فإن قذفها الزوج عزر ، ولم يلاعن على المذهب ، وإن أكذب الزوج نفسه ، حد إن كان محصنة (۱) ، وعزر إن كانت غير محصنة ، ولحقه النسب. وإن أكذبت المرأة نفسها حدت حد الزنا . باب ما يلحق من النسب ، وما لا يلحق ) ومن تزوج بامرأة ، فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه نسبه ، ولا ينتفي عنه إلا بلعان ، وإن لم يمكن أن يكون منه بأن يكون له دون عشر سنين ، أو كان (۱) محصنة : من أحصن الرجل إذا تزوج مختار الصحاح ١٤٠ • ܙܙ
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.