المثل
المثل ، فإن نقص ذلك ، وزاد هذا بطلت الزيادة ، ووجب مهر المثل ، ولا يتزوج السفيه بأكثر من مهر المثل ، فإن زاد بطلت الزيادة ، ولا يتزوج العبد بأكثر من مهر ، ومهر إمرأته في كسبه إن كان مكتسباً ، أو فيما في يده إن كان مأذوناً له في التجارة ، فإن لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً ففي ذمته إلى أن يعتق في أحد القولين ، أو يفسخ النكاح ، وفي ذمة السيد في الآخر، وإن زاد على مهر المثل وجبت الزيادة في ذمته يتبع بها إذا عتق ، وإن تزوج بغير إذنه ، ووطىء ففي المهر ثلاثة أقوال : أحدها يجب حيث يجب المهر في النكاح الصحيح ، والثاني أنه يتعلق
،
6
6
بذمته ، والثالث أنه يتعلق برقبته تباع فيه ، ويجوز أن يكون الصداق عيناً تباع وديناً يسلم فيه ، ومنفعة تكري (١) ، ويجوز حالاً ، ومؤجلاً ، وما لا يجوز في البيع ، والإجارة من المحرم ، والمجهول لا يجوز في الصداق ، وتملك المرأة المهر بالتسمية ، وتملك التصرف فيه بالقبض ، ويستقر بالموت ، أو الدخول ، وهل يستقر بالخلوة فيه قولان : أصحها أنه لا يستقر ، ولها أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض ، فإن تشاحا أجبر الزوج على تسليمه إلى عدل ، وأجبرت المرأة على التسليم ، فإذا دخل بها سلم المهر إليها ، وإن لم يسلم الزمه نفقتها ، وفيه قول آخر أنه لا يجبر واحد منهما ، بل أيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر عليه ، وإن تمانعا لم تجب نفقتها ، فإن تبرعت ، وسلمت نفسها حتى وطئها سقط حقها من الإمتناع وإن هلك الصداق قبل القبض ، أو خرج مستحقاً ، أو كان عبداً ، فخرج حراً ، أو وجدت به عيبا فردته رجع إلى مهر المثل في أصح القولين ، وإلى قيمة العين في القول الآخر، وإن وردت الفرقة من جهتها قبل الدخول بأن ارتدت ، أو أسلمت سقط مهرها ، وإن قتلت نفسها فقد قيل فيه قولان : أحدهما يسقط مهرها ، والثاني لا يسقط، وقيل إن كانت حرة لم يسقط ، وإن كانت أمة سقط ، وإن وردت الفرقة من جهته بأن أسلم ، أو ارتد ، أو طلق سقط نصف المهر ، وإن اشترت زوجها، فقد قيل يسقط النصف ، وقيل يسقط كله ، ومتى ثبت له الرجوع بالنصف ، فإن كان باقياً على جهته رجع في نصفه ، وإن كان فائتاً ، أو مستحقاً رجع إلى نصف قيمته أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم بدین ، أو شفعة
١٦٦
ص ١٦٦