التنبيه في الفقه الشافعي — الصفحة ١٤٣

يدفع إليه إلا فرس، وان قال أعطوه كلبا من كلابي ، وله ثلاثة أكلب دفع اليه واحد، وإن كان له كلب دفع إليه ثلثه وإن قال اعطوه كلبا ، ولا كلب له بطلت الوصية ، وإن قال اعطوه طبلاً ، أو عوداً ، أو مزماراً، فان كان ما يصلح منه للهو ، ويصلح لمنفعة مباحة دفع إليه ، وإن قال اعطوه قوساً دفع إليه قوس ندف أو قوس رمي ، الا ما يقرن به ما يدل على أحدهما فيحمل عليه ، وإن وضى بأن يحج عنه فإن كان ذلك من أرس المال حج عنه من الميقات ، وإن كان من الثلث فقد قيل يحج عنه من الميقات، وقيل إن كان قد صرح بأنه من الثلث .6 ، ، حج من بلده ، وإن لم يصرح حج من الميقات ، وإن قال اعطوه جزأ من مالي أو سهماً من مالي اعطي اقل جزء ، وإن قال اعطوه مثل نصيب أحد وراثي اعطي مثل نصيب اقلهم ، وان قال اعطوه مثل نصيب ابني، ولا وارث له غيره كانت الوصية بالنصف وان قال اعطوه ضعف نصيب إبني كانت الوصية بالثلثين، وإن قال ضعفي نصيب إبني كانت الوصية بثلاثة أرباعه، وإن قال اعطوه نصيب إبني فالوصية باطلة ، وقيل هو كما لو قال مثل نصيب إبني ، وإن وصى لرجل بالنصف ، وللآخر بالثلث، وأجاز الورثة اخذ كل منهما وصيته، وإن لم يجيزوا كما كان للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم من خمسة، وللآخر سهمان من الثلث ، وإن وصي بشيء رجع في وصيته صح الرجوع ، وإن وصي لزيد بجميع . ماله ، أو بثلثه، أو بعبد ثم وصى بذلك لعمرو سوى بينهما ، وإن قال وصيت لعمرو بما وصيت به لزيد جعل ذلك رجوعا عن وصية زيد ، وان وصى لرجل بشيء ثم أزال الملك فيه ببيع ، أو هبة، أو عرضه لزوال الملك بأن دبره أو كاتبه ، أو عرضه على البيع ، أو وصي ببيعه كان ذلك رجوعا ، وإن وصى به ثم رهنه فقد قيل هو رجوع ، وقيل ليس برجوع ، وإن أجره ، أو كانت جارية فزوجها لم يكن رجوعا ، وإن وصي بشيء ، ثم أزال إسمه بأن كان قمحا فطحنه ، أو دقيقا فعجنه ، أو عجينا فخبزه كان ذلك ،رجوعا وان كان غزلا فنسجه ، أو نقرة. فضربها دراهم ، أو ساجا فجعله بابا ، فقد قيل هو رجوع ، وقيل ليس برجوع ، وإن وصى بدار فانهدمت ، وبقيت عرصتها فقد قيل تبطل الوصية ، وقيل لا ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.