تحرير لغات التنبيه ويليه وجوب تخميس الغنيمة ويليه الأصول والضوابط، وفي المقدمة المنهج السوي لترجمة الإمام النووي — الصفحة ٢٦١

وجوب تخميس الغنيمة وقسمة باقيها ٢٦١ يصرف إلى غيره من الأصناف الأربعة، ويا عجبًا لمن يخالف الإجماع كيف يحتج بمثل هذا على رد الإجماع ؟ وكيف لا يخفى عليه أنه لا يلزم من منع سهم ذوي القربى منع أصل التخميس؟ وما اعتقد احتجاج من احتج بهذا إلا من لطف الله تعالى وحمايته لهذا الدين الكريم، وأن من نابذ إجماع حملته لا يقدر على حجة، ولا يلهم شبهة تتجه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [ الحجر : ٩ ] . وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم . فإن قال هذا القائل: قد روى أن عمر وعليا - رضي الله عنهما اتفقا على تفرقة سهم ذي القربي في مصالح المسلمين. قلنا: هذا احتجاج فاسد، لأنهما لم يتفقا على إبطال التخميس كما يقوله القائل المذكور، بل صرفاه في بعض مصاريف الخمس، وهذا غير محل النزاع الذي نحن فيه. فإن احتج هذا القائل بأن كثير من العلماء قالوا: مال الفئ، ومال الغنيمة شيء واحد، وحينئذ يجب حمل آتي الفئ والغنيمة على أن ذلك مردود إلى رأي الإمام. قلنا: هذا احتجاج باطل لوجهين، أحدهما: أن من يدعي الاجتهاد المطلق والتمسك بالحجج الشرعية فيما يرومه من مخالفة الإجماع، كيف يصح اعتماده في ذلك على تقليده لبعض العلماء المخالفين للجمهور في جعل الفئ والغنيمة شيئاً واحدًا؟! الثاني: أنه لو ثبت كونها شيئًا واحدا لم يلزم من ذلك عدم تخميس الغنيمة المنصوص عليها في الكتاب والسنة، وإجماع الأمة. فإن قيل: آية الغنيمة مخصوصة بالإجماع، لأنه يخص منها السلب والنفل، فإنهما لا يخمسان عند الشافعي والعام إذا خص لم يبقى قطعي الدلالة. قلنا: أما قوله في السلب فصحيح، وأما قوله في النفل فباطل، بل الصحيح من مذهب الشافعي، والراجح عند أئمة أصحابه أن التنفيل الآن يكون من خمس الخمس. وأما قوله: «لم يبق قطعي الدلالة فكون الدلالة قطعية ليس بشرط في الفروع الظنيات والله أعلم. (۱) رواه البخاري (٢٨٨٤)، ومسلم (٣٥٤٤)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.