تحرير لغات التنبيه ويليه وجوب تخميس الغنيمة ويليه الأصول والضوابط، وفي المقدمة المنهج السوي لترجمة الإمام النووي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ وجوب تخميس الغنيمة وقسمة باقيها من الأمور الشرعية في الصلاة بالإجماع، لأن مجموعها لم تنقل في حديث واحد عن صفة صلاة النبي ولا صلاة أحد من أصحابه، ولا من بعدهم ولو فتش المفتشون، وتظاهر المعتنون على أن يجدوا حديثًا يجمع جميع ما يشرع في الصلاة لم يجدوه، ولا يلزم من هذا ألا يكون ذلك مشروعا، لأنه ثابت بأدلة صحيحة لمفرداته، وإذا ثبتت الجملة بمجموع الأحاديث، وهكذا القول في قسمة الغنيمة. تلك فإن قال هذا القائل: قد روي موسى بن عقبة في المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم (1) لنساء حضرن خيبر كما قسم للرجال ) ) ، وهذا مخالف لما يقوله الفقهاء من أن النساء يرضخ لهن ولا يسهم لهن، ومقتضاه أن الإمام يتصرف بحسب المصلحة. قلنا هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أصحاب السنن، وجوابه من وجهين: أحدهما: أن الخطابي قال: إسناده ضعيف لا يقوم بمثل حجه، وإذا لم يقم بمثله حجة لو لم يخالف غيره، فكيف وهو مخالف للحديث الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما-أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذي النساء من الغنيمة، وأما سهم فلم يضرب لهن بسهم) رواه مسلم في صحيحه. ومعنى «يحذي» : يعطي، وهو الرضخ. الجواب الثاني: أنه لو ثبت كان محمولاً على الرضخ . وقوله: قسم للنساء كما قسم للرجال يعني سوى بين الصنفين في أصل العطاء لا في قدر المعطى، ويؤيد هذا التأويل حديث ابن عباس الذي ذكرناه. فإن قيل: قد ثبت في الصحيحين أنه أسهم من غنائم خيبر الجعفر بن أبي طالب (۲) ورفقته أصحاب السفينتين» (٣) وهذا مما تعلق به القائل المذكور. فالجواب من وجهين أحدهما : أنها قضية عين فلا حجة فيها لما ادعاه القائل المذكور. الثاني: أن هذا الإعطاء محمول على أنه كان برضى الغانمين، وقد جاء في صحيح (۱) رواه أبو داود (٧٤/٣ ٧٥) (۲) رواه مسلم (١٤٤٤/٣). (۳) رواه البخاري (۳۹۹/۲).
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.