ولا ضمان على العامل إلا بعدوان (۱) ، وإذا حصل ربح
وخسران جُبرَ الْخَسْرَانُ بالربح.
(۲)
( فصل" ) والمُسَاقَاةُ جَائِزَةٌ عَلَى النَّحْلِ وَالكرم (٢) ، وَلَهَا شرطان: أحَدُهُمَا : أن يُقدرها بعدة معلومة ، والثاني : أن
يُعين للعامل جزءاً معلُوماً من الثَّمَرَةِ .
ثُمَّ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : عَمَل يَعُودُ نَفْعُهُ إلى الثَّمَرَةِ ، فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ. وَعَمَل يَعُودُ نَفعُهُ إلى الأرْضِ ، فَهُوَ عَلَى رب المال
( فصل" ) وَكُلِّ مَا أمْكَنَ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ صَحَتْ إجارته (۳) ، إذا قدرَتْ مَنْفَعَتُهُ بأحد أمرين : بِمُدَّةٍ أَوْ عَمَل
(۱) أي بتعد في التصرف، أو تقصير بالعمل مما هو مطالب فيه . (۲) والأصل فيها ما رواه البخاري (۲۲۰۳) ومسلم (١٥٥١) . عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بشطر ما يَخْرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زَرْع .. وفي رواية المسلم : دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها ، على أن يَعْمَلُوها من أموالهم ، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرها
فثبت ذلك في النخل بالنص ، وقيس عليه شجر العنب
·
ويجوز في الزرع إذا كان تبعاً للشجر ، كما جاء في الحديث .
(۳) دل على مشروعيتها :
آیات
6
منها : قول الله تعالى : ( فإن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أجورهن » / الطلاق : ٦/ .
وأحاديث ، منها :
ما رواه البخاري (۲۱٥۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي=
١٤٣
ص ١٤٣