والذين ذهبوا الى خلاف رأي ابن عباس ردوا على التعميم
الذي ذهب اليه ، واستدلوا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفي العموم بحجة أن هذه الأحاديث أفصحت أن بعض الحجر من الكعبة وليست كله، وأن هذه الأحاديث حددت المساحة الداخلة في الحجر من الكعبة ، وان اختلفت الروايات في تحديد المساحة كما تقدم، وتقييد المطلق حجة ، فاذا كان مفهوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم » جوابا على سؤال عائشة عن الحجر : أمن البيت هو ؟ فان هذا المطلق قد قيد في أحاديث أخرى روتها عائشة نفسها إذ جاء فيها تحديد المساحة التي دخلت في الحجر من الكعبة .
واذا كان قول ابن عباس من المطلق فهو قد أكد ما ذهب اليه تأكيدا يجعله في معنى التقييد ، لأنه حصر الحجر كله في
الكعبة
، وأكد ما ذهب اليه تأكيدا آخر باستفهامه الذي يدل
على التقرير المؤكد : « فلمَ يطاف به من البيت ان لم يكن من
البيت ؟ » .
وهذه الحجة وجدت مخرجا من العلماء كما وجد اختلاف
الروايات في تحديد المساحة التي دخلت في الحجر من الكعبة ،
.1.1-
ص ١٠٩