عمدة السالك وعدة الناسك (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٧١

وُجِدَ مِنْ هَؤُلاءِ قُدَّمَ ، وإنِ اجْتَمَعُوا أَو بَعْضُهُمْ رُتِّبُوا هَكَذَا ، فَإِنِ اسْتَوَيَا وتَشاحًا أَفَرعَ ، وإمامُ المَسْجِدِ وساكِنُ البَيْتِ وَلَوْ بِإِجارَةِ مُقَدَّمانِ عَلَى الأَفْقَهِ وما بَعْدَهُ، وَلَهُمَا تَقْدِيمُ مَنْ أرادا ، والسُّلْطَانُ والأعلى فالأعْلَى مِنَ القُضَاةِ وَالْوُلاةِ يُقَدَّمُونَ عَلَى السَّاكِنِ وإمام المَسْجِدِ وغَيْرِهِمَا ، ويُقَدَّمُ حَاضِرٌ وحُرٌ وعَدْلٌ وبالغ عَلَى مُسَافِرٍ وعَبْدِ وفاسِي وصَبِيَّ، وإنْ كانُوا أَفْقَهَ، والبَصِيرُ والأَعْمَى سَواءِ ، ويُكْرَهُ أَنْ يَومَ قَوْمَا يَكْرَهُهُ أَكْثَرُهُمْ بِسَبَبٍ شَرْعِيٌّ ، ولا يَجُوزُ الإِقْتِدَاءُ بِكَافِرٍ ولا مَجْنُونِ ولا مُحْدِث ولا ذِي نَجَاسَةٍ ولا رَجُل وخُنْثَى بِامْرَأَةٍ ولا مَنْ يَحْفَظُ الفَاتِحَةَ بِمَنْ يُخِلُّ بِحَرْفِ مِنْهَا أَوْ بِأَخْرَسَ أَو أَرَتَ أو أَلْتَعَ، فَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الصَّلاةِ أَنَّ إِمَامَهُ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلاءِ لَزِمَهُ الإعادَةُ إِلا إذا كانَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ خَفِيَّةٌ أَوْ كان مُحْدِثاً في غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِيها وهُوَ رَائِدٌ عَلَى الْأَرْبَعِينَ، فَإِنْ كَمَلَتْ بِهِ الْأَرْبَعُونَ وَجَبَتْ الإعادَةُ ، ويَصحُ فَرْضٌ خَلْفَ نَفْلٍ وصُبْحٌ خَلْفَ ظُهْرِ وقائِمٌ خَلْفَ قاعد ، وأَداءِ خَلْفَ قضاء وبالْعَكْسِ ولَوِ اقْتَدَى بِغَيْرِ شَافِعِيٌّ صَحَ إِن لَمْ يَتَيَقَّنْ أنَّهُ أَخَلَّ بِواجب، وإلا فَلا ، والاِعْتِبَارُ بِاعْتِقَادِ المَأمُومِ . وتُكْرَهُ وراءَ فاسِي وفَأَفاء وتمتام ولا حن. ، فَضْلُ السُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ الذَّكَرَانِ فَصَاعِداً خَلْفَ ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.