عمدة السالك وعدة الناسك (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٤٥

عَجَزَ خَطَّ خَطَّا عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَيَحْرُمُ الْمُرُورُ حِينَئِذٍ ويُنْدَبُ دَفْعُ المَارٌ بِالأَسْهَلِ ويَزِيدُ قَدْرَ الْحَاجَةِ كَالصَّائِلِ، فإِنْ ماتَ فَهَدَرٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُتْرَةٌ أَو تَبَاعَدَ عَنْهَا كُرِهَ المُرُورُ ولَيْسَ لَهُ الدَّفْعُ ، ولَوْ وَجَدَ فِي صَفٌ فُرْجَةٌ فَلَهُ الْمُرُورُ ليَسْتُرَها . بابُ صِفَةِ الصَّلاةِ يُنْدَبُ أَنْ يَقُومَ لَهَا بَعْدَ فَراغ الإقامَةِ، ويُنْدَبُ الصَّفُ الأَوَّلُ وتَسْوِيةُ الصُّفُوفِ، وللإمام اكد (۱) ، وإِثْمَامُ الصَّفْ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، وجِهَةُ يَمِينِ الإمام أَفْضَلُ، ثُمَّ يَنْوِي بِقَلْبِهِ(۲) ، فَإِنْ كانَ فَرِيضَةٌ وَجَبَ نِيَّةُ فِعْلِ الصَّلاةِ وكَوْنِها فَرْضاً وتَعيينها ظُهْراً أَو عَصْراً أَو جُمُعَةٌ ، ويَجِبُ قَرْنُ ذَلِكَ بالتَّكْبِيرِ فَيُحْضِرُهُ في ذِهْنِهِ حَتْماً وَيَتَلَفْظُ بِهِ نَدْباً ، ويَقْصِدُهُ - مُقارناً لأَوَّلِ التَّكْبِيرِ ، ويَسْتَصْحِبُهُ حَتَّى يُفْرِغَهُ، ولا يَجِبُ التعرضُ لِعَدَدِ الرَّكِعاتِ ولا الإضافَةِ إِلَى اللهِ تعالى ولا الأَداءِ أَوِ القَضاءِ ، بَلْ يُنْدَبُ ذلك، وإِنْ كَانَتْ نافِلَةٌ مُوقَتَةٌ وَجَبَ التَّعْيِينُ كَعِيدٍ وكُسُوفٍ وإحْرَام وسُنَّةِ الظُّهْرِ وغَيْرِ ذلك وإنْ كانَتْ نَافِلَة مُطْلَقَةٌ أَجْزَأَهُ نِيَّةُ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ شَكَ (۱) بأن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف. (۲) لأن حقيقتها القصد فلا يكفي اللفظ مع غفلة القلب بالإجماع. ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.