عمدة السالك وعدة الناسك (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٣٩

فُلانٌ زانٍ وأَنْتَ أَزْنَى مِنْهُ فَصَرِيحٌ، وإِنْ قَذَفَ جَمَاعَةٌ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ كَقَولِهِ : أَهْلُ مِصْرَ كُلُّهُمْ زُنَاةٌ عُزِّرَ وإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ كَقَوْلِهِ : بَنُو فُلانٍ زُنَاةٌ لَزِمَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدٌ ، ولَوْ قَدَفَهُ بِزَنْيَتَيْنِ لَزِمَهُ حَلٌّ واحِدٌ ، وإِنْ قَدَفَهُ فَحُدَّ ثُمَّ قَدَفَهُ حد ثَانِياً بِذَلِكَ الزِّنَا أَو بِغَيْرِهِ عُزِّرَ فَقَط ، وَلَوْ قَذَفَ مُحْصَنَاً يُحدَّ حَتَّى زَنَى الْمُحْصَنُ سَقَطَ الحَدُّ، ولا يُسْتَوْفَى إِلا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ وَبِمُطَالَبَةِ المَقْذُوفِ، فَإِنْ عَفَا سَقَطَ ، وإِنْ مات انتَقَلَ حَقَّهُ لِوَارِثِهِ ، وَلَوْ قَالَ لَرَجُلٍ : اقْدِفْنِي ، فَقَذَفَهُ لَمْ يُحَدَّ ، ولَوْ قَذَفَ عَبْداً ثَبَتَ لَهُ التَّعْزِيرُ . باب الرقة دمی إذَا سَرَقَ البَالِغُ العاقِلُ المُختارُ وهُوَ مُسْلِمٌ أو ذمّى أو مُرْتَدُّ نِصاباً مِنَ المالِ وهُوَ رُبُعُ دِينَارٍ، أَو ما قِيمَتُهُ قطعت ربع دينار حال السَّرِقَةِ مِنْ حِرْز مثلِهِ ولا شُبْهَةَ لَهُ فِيه ، يَدُهُ اليُمْنَى ، فَإِنْ سَرَقَ ثانياً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، فَإِنْ عادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُمْنَى ، فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَه يَمِينٌ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرَى ، وإِنْ كانَتْ فَلَمْ تُقْطَعْ حَتَّى ذَهَبَتْ سَقَطَ القَطْعُ ، وإذا قُطِعَ غُمِسَ المَقْطَعُ بِالزَّيْتِ الْحَارّ، فَإِنْ سَرَقَ دُونَ النَّصَابِ أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزِ أَو مَالَهُ شُبْهَةٌ كَمَالِ بَيْتِ المَالِ أَو مالِ ابْنِهِ أو أَبِيهِ أَوْ مالِ مالِكِه لم يُقْطَعْ ، ۲۳۹ ་
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.