عمدة السالك وعدة الناسك (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٢٣٢

P وبَقِيَتْ جِنايَاتٌ أُخَرُ آثَرْتُ أُخَرُ آثَرْتُ تَرْكَهَا لِئَلَّا يَطُولَ الكَلامُ ، ولا تَجِبُ الدِّيَةُ بِقَتْلِ الحَرْبِيَّ والمُرْتَدَّ ، ومَنْ وَجَبَ رَجْمُهُ بِالبَيِّنَةِ، أَوْ تَحَدَّمَ قَتْلُهُ في المَحَارَبَةِ، ولا عَلَى السَّيِّدُ بِقَتْلِ عبده . . فَصْلٌ ﴾ تَجِبُ الكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ يَحْرُمُ قتلُهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى خَطأَ كَانَ أَوْ عَمْداً ، سَواءٌ لَزِمَهُ قِصاص أُودِيَةٌ أو لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا ، وَهُوَ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَلَوْ قَتَلَ نِسَاءَ أَهْلِ الْحَرْبِ وأولادَهُمْ فَلا كفَّارَةَ لأَنَّهُمْ ، وإنْ حَرُمَ قَتْلُهُمْ ، لَكِنْ لا لِحَقِّ اللهِ تَعَالَى بَلْ لِحَقِّ الغَانِمِينَ. فَصل ﴾ إِذَا خَرَجَ عَلَى الإمامِ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ورامُوا خَلْعَهُ، أَو مَنَعُوا حَقًّا شَرْعِيَّا كَالزَّكَاةِ وَامْتَنَعُوا بِالْحَرْبِ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ وَأَزَالَ عِلَّتَهُمْ إِنْ أَمْكَنَ ، فَإِنْ أَبَوْا قَاتَلَهُمْ بِما لا يَعُمُ شَرُّهُ كالنَّارِ والمَنْجَنِيقِ ، ولا يَتْبَعُ مُدْبِرَهُمْ ، ولا يَقْتُلُ جَرِيحَهُمْ ، وما أَتْلفُوهُ عَلَيْنَا أَو أَتلَفْنَاهُ عَلَيْهِمْ فِي الحَرْبِ لا ضَانَ فِيهِ، وأَحْكامُ الإِسْلامِ جارِيَةٌ عَلَيْهِمْ ، و يُنفَدُ مِنْ حُكم قاضيهِمْ ما يُنَفَّذُ مِنْ حُكْمِ قَاضِينا ، وإِنْ لَمْ يَمْتَنِعُوا بِالْحَرْبِ لَمْ يُقاتِلُهُمْ . ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.