عمدة السالك وعدة الناسك (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٥١

البَيْعُ ثَبَتَ لِكُلِّ مِنَ البائع والمُشْتَرِي خِيارُ الْمَمَجْلِسِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا أو يَختارا الإمضاء جَمِيعاً أَو يَفْسَحْهُ أَحَدُهُا ، ولِكُلِّ مِنَ البائع والمُشْتَرِي شَرْطُ الْخِيَارِ فِي البَيْعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَها لَها أَو لِأَحَدِهِما ، إلا إذا كانَ العَقْدُ مِمَّا يَحْرُمُ فِيهِ التَّفَرُّقُ قَبْلَ القَبْضِ كَمَا فِي الرِّبَا والسَّلَم ، ثُمَّ إِذا كانَ الْخِيارُ لِلْبائِعِ وَحْدَهُ فَالَبِيعُ فِي زَمَنِ الْخِيارِ مِلْكُهُ، وَإِنْ كانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَالمَبِيعُ في زَمَنِ الْخِيار مِلْكُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا فَالْمِلْكُ فِيهِ مَوْقُوفٌ إِنْ تَمَّ البَيْعُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مِلْكا للبائع . (فَصْلٌ) لِلْمَبِيعِ شُرُوطٌ خَمْسَةٌ أَنْ يَكُونَ طَاهِراً مُنْتَفِعاً بهِ مَقْدُوراً عَلَى تَسْلِيمِهِ ، مَمْلُوكاً لِلْعَاقِدِ أَوْ لَمَنْ نَابَ العاقدُ عَنْهُ ، مَعْلُوماً فَلا يَصحُ بَيْعُ عَيْنٍ نَحِسَةٍ كَالْكَلْبِ أَوْ مُتَنَجِّسَةٍ ولَمْ يُمْكِنْ تَطْهِيرُها كاللَبَنِ والدُّهْنِ مَثَلاً ، فَإِنْ أَمْكَنَ كَتَوْبِ متنجس جازَ، ولا يَصحُ بَيْعُ ما لا يُنتَفَعُ بِهِ كَالحَشَراتِ وحَبَّةِ حِنْطَةٍ وآلَاتِ المَلاهي المُحَرِّمَةِ، ولا بَيْعُ ما لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَعَبْدِ آبِقٍ وطَيْرِ طَائِرٍ ومَعْصُوبِ ، لَكِنْ إِنْ بَاعَ المَغصُوبَ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ جَازَ فَإِنْ تَبَيَّنَ عَجْرُهُ فَلَهُ الْخِيارُ ، ولا بَيْعُ نصف مُعَيَّنٍ مِنْ إِنَاءٍ أَوْ سَيْفَ أَوْ ثَوْبِ وكَذَا كُلُّ ما يَنْقُصُ فِيمَتُهُ بِالقَطْعِ والكَسْرِ ، فَإِنْ لَمْ تَنْقُص ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.