كان الشاخص من نفس الكعبة فحكمه حكم العتبة، ومن هو خارج المسجد إن عاين الكعبة صلى إليها، ومن لم يعاين ولا تيقن الإصابة فله اعتماد الأدلة.
ومن صلى في محراب صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كمحراب المدينة أو قباء استقبله ولم يجتهد، ولا يجوز التيامن ولا التياسر فيها ولا في المحاريب التي كثر إليها دخول الصحابة عنهم وصلاتهم إليها كالكوفة والبصرة ويجوز فيما سوى ذلك الاجتهاد.
الله رضي
ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة وأضعفها الرياح لاختلافها والجبال والأنهار لتعاريجها وأقواها القطب، وهو نجم صغير في نبات يغشى الصغرى بين الفرقدين والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبلاً للقبلة إن كان يتاخم الكوفة وبغداد وهمدان وقزوين وطبرستان
وجرجان وما والاها.
وإذا تيقن الخطاً
في الاجتهاد قبل الشروع في الصلاة أعرض إلى الجهة التي يعلمها [٢٢٩] أو يظنها، وإن تيقن بعد الفراغ أعاد وإن ظهر وهو متلبس بالصلاة استأنف على الصحيح، لخصت هذا من كلام النووي رحمه الله تعالى وزدت قولي والجبال والأنهار لتعاريجها.
[قول ابن الشاطر ]
قال ابن الشاطر: والذي ذكره النووي وقالته الفقهاء في هذه البلاد التي جعلوا سمتها واحداً فيه نظر وذلك لأنها مختلفة الانحراف لأن الكوفة كـ ل وهو ثلاثة عشر درجة ونصف، وبغداد كــ ب وهو ثلاثة عشر درجة ونصف وثلث وهمدان له ل وهو خمسة وعشرون درجة ونصف، و قزوين له كـ وهو خمسة وعشرون درجة وثلث وطبرستان لدل وهو اثنان وثلاثون درجةً ونصف، وجرجان لدل وهو سبعة وثلاثون درجة ونصف.
[مقادير الانحراف]
وبين مقادير الإنحراف في ذلك تفاوت كبيرٌ أقله كـــل وهو ثلاثة عشر درجة ونصف، وأكثره لزك وهو سبعة وثلاثون درجة وثلث فيكون التفاوت لح ب وهو ثلاثة وعشرون درجة ونصف وثلث، وذلك تفاوت كثير فكيف تكون الجهة واحدة وكأن المراد بهذا التسمية دون
الحقيقة.
قول الجويني]
قلت: وإلى هذا ذهب الجويني رحمه الله قال وسمت القبلة لمن بعد الجهة دون العين، لأن الغرض اطلاق التسمية في اللغة لا حقيقة المسامتة ولو كان الغرض المسامته كان تكليف من
٢٦٣
الجزء 2 — ص ٢٦٣