منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي (ط. العلمية) — الصفحة ١٩٠

كتاب الدعوى (1) والبينات (۲) (0) (٤) المدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه فلو قال قبل وطء أسلمنا معاً وقالت مرتباً فهو مدع وشرط في غير عين ودين عوى عند حاكم وإن استحق عيناً فكذا(۳) إن خشى بأخذها ضرراً أو ديناً على غير ممتنع أخذ طالبه أو ممتنع جنس حقه فيملكه ثم غيره فيبيعه حيث لا حجة فله فعل ما لا يصل للمال إلا به ) والمأخوذ مضمون إن تلف قبل تملكه ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن (٦) وله أخذ مال غريم غريمه ومتى ادعى نقداً أو ديناً وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر (۷) أو عيناً تنضبط (۸) وصفها بصفة سلم فإن تلفت متقومة ذكر قيمة أو عقداً مالياً وصفة بصحة أو نكاحاً فكذا (۹) مع نكحتها بولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط ويزيد فيمن بها رق عجزاً عمن تصلح لتمتع وخوف زنا ولا يمين على من أقام بينة إلا إن ادعى خصمه مسقطاً فيحلف على نفيه وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة ولو ادعى رق غير أصاله حلف أو رقهما وليسا بيده لم يصدق إلا بحجة وبيده وجهل صبي ومجنون فقال أنا لقطهما حلف وإنكارهما (١٠) لغو ولا تسمع دعوى بمؤجل (11) (1) الدعوى لغة الطلب. وشرعاً: إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند الحاكم والبينة: الشهود، سموا بها؛ لأن بهم يتبين الحق. (۲) في غير دين كقود، وحدّ ،قذف ونكاح، ورجعة وإيلاء، ولعان. (۳) فكذا : تشترط الدعوى بها عند الحاكم. (٤) ثم إن تعذر عليه جنس حقه أخذ غيره، مقدماً النقد على غيره. (٥) إلا به ككسر ،باب ونقب جدار وقطع ثوب، فلا يضمن ما فوقه. (٦) إن أمكن الاقتصار عليه فإن لم يمكن بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه، ولا يضمن الزيادة لعذره، وباع منه بقدر حقه إن أمنكن بتجزئة وإلا باع الكل ، وأخذ من ثمنه قدر حقه، وردّ الباقي بهبة ونحوها. (۷) وصفة تؤثر في القيمة، كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة. (۸) تنضبط: بالصفات كحبوب وحيوان فإن لم تنضبط بالصفات كالجواهر واليواقيت، وجب ذكر القيمة. كما في الكفاية عن القاضي أبي الطيب والبندينجي وابن الصباغ. (۹) فكذا: أي وصفه بالصحة. (۱۰) وإنكارهما : أي الصبي والمجنون. (۱۱) بمؤجل : أي بدين مؤجل.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.