الْمَحْصُولِ فَاخْتَصَرَهُ تِلْمِيذُ الإِمَامِ سِرَاجُ الدِّينِ الأرْمَويُّ فِي كِتَابِ التَّحْصِيلِ وَتَاجُ الدِّينِ الأرْمَوِيُّ في كِتَابِ الْحَاصِلِ وَاقْتَطَفَ شِهَابُ الدِّينِ الْقِرَافِيُّ مِنْهُمَا مُقَدَّمَاتٍ وَقَوَاعِدَ في كتاب صغير سَمَّاهُ التَّنْقِيحَاتِ. وَكَذلِكَ فَعَلَ الْبَيْضَاوِيُّ فِي كِتَابِ الْمِنْهَاج . وَعُنِي الْمُبْتَدِلُونَ بِهَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ وَشَرَحَهُمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، وَأَمَّا كِتَابُ الإحكام للآمِدِي وَهُوَ أَكْثَرُ تَحْقِيقاً في الْمَسَائِلِ فَلَخَّصَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ الْحَاجِبِ في كِتَابِهِ الْمَعْرُوفِ بِالْمُخْتَصرِ الْكَبِيرِ . ثُمَّ اخْتَصَرَهُ في كِتَاب آخَرَ تَدَاوَلَهُ طَلَبَةُ العِلْمِ وَعْنِي أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ بِهِ وَبِمُطَالَعَتِهِ وَشَرْحِهِ وَحَصَلَتْ زُبْدَةً طَرِيقَةِ الْمُتَكَلِّمِينَ في هذَا الْفَنْ في هذِهِ الْمُخْتَصَرَاتِ ، وَأَمَّا طَرِيقَةُ الْحَنَفِيَّةِ فَكَتَبُوا فِيهَا كَثِيراً وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ كِتَابَةٍ فِيهَا . لِلْمُتَقَدِّمِينَ تَأليف أبي زَيْدِ الدَّبُوسِيِّ وَأَحْسَنِ كِتَابَةِ الْمُتَأْخْرِينَ فِيهَا تَألِيفُ سَيْفِ الإِسْلَامِ الْبَزْدَوِي مِنْ أَئِمَّتِهِمْ وَهُوَ مُسْتَوْعِبٌ وَجَاءَ ابْنُ السَّاعَاتِي مِنْ فُقهاء الخنفيَّة فَجَمَعَ بَيْنَ كِتابِ الإِحْكامِ وَكِتَابِ الْبَرْدَوي في الطَّريقَتَيْنِ وَسُمِّي كِتَابُهُ بِالْبَدائع فَجاءَ مِنْ أَحْسَنِ الْأوْضَاعَ وَأَبْدَعِهَا وَأَئِمَّةُ الْعُلَمَاء لهذا الْعَهْدِ يَتَدَاوَلُونَهُ قِرَاءَةً وَبَحْثاً . وَأوْلعَ كَثِيرٌ مِنْ عَلَمَاء الْعَجَمِ بِشَرْحِهِ . وَالْحَالُ عَلى ذلِك لهذا الْعَهْدِ . هذهِ حَقيقَةُ هذَا الْفَنِّ وَتَعْيِينُ مَوْضُوعَاتِهِ وَتَعْدِيدُ التأليف الْمَشْهُورَة لهذا الْعَهْدِ فِيهِ . وَالله يَنْفَعْنَا بِالْعِلْمِ وَيَجْعَلُنَا مِنْ أَهْلِهِ بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
( وأما الخلافات ) . فَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْفِقْهِ الْمُسْتَنْبَطَ مِنَ الأدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةِ كَثْرَ فِيهِ الْخِلَافُ بَيْنَ الْمُجْتَهدِينَ بِاخْتِلَافِ مَدَارِكِهِمْ وَأَنْظَارِهِمْ خِلَافًا لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ . وَاتَّسَعَ ذلِكَ في الْمِلَّةِ اتساعاً عَظِيماً وَكَانَ لِلْمُقَلِّدِينَ أَنْ يُقَلِّدُوا مَنْ شَاءُوا مِنْهُمْ ثُمَّ لَمَّا انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة منْ عَلَمَاء الْأمْصَارِ وَكَانُوا بِمَكَانِ مِنْ حُسْنِ الظَّن بهم اقْتَصَرَ النَّاسُ على تقليدهم ومنعوا مِنْ تَقْلِيدِ سِوَاهُمْ لِذَهَابِ الاجْتِهَادِ لِصُعُوبَتِهِ وَتَشعُب الْعُلُومِ الَّتِي هِي موادة باتّصَالِ الزَّمَانِ وَافْتِقَادِ مَنْ يَقُومُ عَلى سَوَى هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأرْبَعَةِ . فَأَقِيمَتْ هذِهِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ أَصُولَ الْمِلَّةِ
OVV
الجزء 1 — ص ٥٧٧