الظروف العادية ، اي شرط مالي للتمتع بحقوق المواطن المطلقة وممارستها ، وهي من حيث المبدأ متساوية للجميع . فالجمعية العمومية ذات سيادة مطلقة . والقضاة الذين ينتخبون كل سنة، لا يعاد انتخابهم فوراً، وذلك لتجنب الاستبداد العملي ولاتاحة الادعاء على ادارتهم . اما اثينا الكلاسيكية، فقد استثنت قوادها العسكريين من هذه القاعدة، رغبة منها في الاستفادة بحرية من خبرتهم العسكرية . ولكن هذا الاحتياط الصارم ، على الرغم من حراجة الاخطار الخارجية شبه الدائمة ، وعلى الرغم من تقدم فن الحرب واهمية الدور الذي يلعبه فيها الممتهنون ، لم يستثن منذئذ قواد الجيوش انفسهم .
فاذا ما استندنا الى التنظيم النظري ، نرى صحة ما تعبر عنه النصوص المعاصرة ، الرسمية وغير الرسمية ، التي تشدد على ( ديموقراطية ، هذه الانظمة . اجل ان هذه الكلمة في معجم ذاك العهد لا تعني احيانا سوى ( الجمهورية ) التي تقابل الملكية السائدة اذ ذاك ، ولكنها في حالات كثيرة ترتدي معناها القديم الذي يقابل ( الارستوقراطية » . ويبدو في الواقع من كل القرائن ، في الصراع القديم ، الطويل و الدامي ، بين المثاليتين ، ان الديموقراطية هي التي تغلبت في النهاية ، بفضل نفوذ اثينا وتقهقر سبارطة ، كما تراءى ذلك من سير التطور منذ القرن الرابع .
بيد ان ذلك لم يكن الا ظاهراً فحسب . فحينما نستطع الوقوف على سير الامور العملي نر ان هذه الأنظمة لا تطبق إلا ديموقراطياً . فحتى في المدينة التي كانت مقررة فيها ، كأثينا مثلاً ، الغيت التعويضات التي أتاحت للمواطنين الفقراء تكريس وقتهم لخدمة الدولة سياسياً ، كقضاة او أعضاء مجلس أو أعضاء جمعية . وقد أفضى زوال هذه التعويضات من الواقع الديموقراطي الى زوالها بصورة طبيعية من المثل الأعلى الديموقراطي الرسمي أيضا. وليس العجز المالي دائما السبب الحقيقي لهذا الإلغاء ، إذ أن المسؤولين لا يترددون في شجبها شجباً مبدئياً ، ناظرين اليها نظرتهم الى نظام فوضوي يدعو الى الأسف ؛ وقد حدث ان رفضوا رؤوس أموال هامة مقدمة لإيجاد هذه التعويضات . فأصبح محتما والحالة هذه على ممثلي الطبقات الشعبية المرغمين على العمل الدائم لتأمين أودهم وأود عائلاتهم ان يبعدوا عملياً عن الوظائف العامة ، وفي أغلب الاحيان ان لا يشتركوا في أعمال الجمعية ، لاسيما في الإتحادات حيث يستوجب حضور الجلسات اجور نقل باهظة بسبب بعد المسافات . ولكن هذا التغيير على كل حال ليس سوى أبرز وأهم ما حصل من تغييرات . فهنالك اساليب أخرى كثيرة قد لا تكون كلها صادرة عن تدابير مكرية بل عن التطور العام في المجتمع والاخلاق فقط ، ولكن نتائجها كلتها تتجه نحو وضع خاص لا جدال فيه : ان هذه الأنظمة الجمهورية الهلسينية، الديموقراطية نظرياً ، تؤمن في كل مكان تقريبا احتكار السلطة لطبقة أهل المدن الميسورين المثقفين ، المتنكرين لإصلاح اجتماعي من شأنه ان يضر بمصالحهم .
لما كانت الأزمة الاجتماعية قد تفاقمت إذ ذاك لارتباطها بالوضع الاقتصادي ، لم يكن
الجزء 1 — ص ٤٤٣