VV
ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام. ناخور بن تارخ وهو أبو بتويل، وبتويل أبو لابان وأبو ربقا امرأة اسحاق بن إبراهيم أم يعقوب ولابان أبو ليئة وراحيل زوجتي يعقوب وآمنت به سارة وهي ابنة عمه وهي سارة ابنة هاران الأكبر عم ابراهيم وقيل كانت ابنة ملك حران فآمنت بالله تعالى مع ابراهيم .
ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه
ثم إن إبراهيم والذين اتبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم ، فخرج مهاجراً حتى قدم مصر وبها فِرْعَون من الفراعنة الأولى كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن عولج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح (۱) ، وقيل : كان أخا الضحاك استعمله على مصر ، وكانت سارة من أحسن النساء وجهاً وكانت لا تعصى إبراهيم شيئاً ، فلما
وصفت لفرعون أرسل إلى إبراهيم ، فقال : من هذه التي معك ؟ قال : أختي يعني في الإسلام وتخوف إن قال هي امرأتي أن يقتله (۲) . فقال له : زينها وأرسلها الي
،
(۱) هذا ما قاله الطبري وتبعه المصنف هنا ، وقيل كان اسمه : عمرو بن امرىء القيس بن سبأ ذكره السهيلي وهو قول ابن هشام في ( التيجان » ، وقيل اسمه ( صادوق ) حكاه ابن قتيبة . ( فتح الباري ٣٩٢/٦ ) . (۲) قال الحافظ في الفتح ٣٩٣/٩ : واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسها اختاً كانت أو زوجة فقيل : كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرّض إلا لذوات الأزواج ، كذا قيل ، ويحتاج إلى تتمة وهو أن إبراهيم أراد رفع أعظم الضررين بارتكاب أخفّهما وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة لكن إن علم أنّ لها زوجاً في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره بخلاف ما إذا
علم أن لها أخاً فإنّ الغيرة حينئذ تكون من قبل الأخ خاصة لا مِنْ قِبل الملك فلا يبالي به وقيل أراد إن علم أنك امرأتي الزمني الطلاق والتقرير الذي قررته جاء صريحاً عن وهب بن منبه فيما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من طريقه وقيل : كان من دين الملك أنّ الأخ أحق بأن تكون أخت زوجته من غيره فلذلك قال : هي أختي اعتماداً على ما يعتقده الجبار فلا ينازعه فيها ، وتعقب بأنّه لو كان كذلك لقال : ( هي أختي وأنا زوجها » فلم اقتصر على قوله : هي أختي ؟
وأيضاً فالجواب إنما يفيد لو كان الجبار يريد أن يتزوجها لا أن يغتصبها نفسها . وذكر المنذري في حاشية السنن عن بعض أهل الكتاب أنّه كان من رأي الجبار المذكور أنّ مَنْ كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجها فلذلك قال إبراهيم : هي أختي لأنه إن كان عادلاً خطبها منه ثم يرجو موافقته عنها ، وإن كان ظالماً خلص من القتل ، وليس هذا ببعيد مما قررته أولاً . وهذا أخذ من
کلام ابن الجوزي في ( مشكل الصحيحين ، فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك
فأجاب به ) .
أهـ
الجزء 1 — ص ٧٧