الكامل في التاريخ - ابن الأثير - ط العلمية - ط4 1-11 — الصفحة ٤٠٧٢

سنة ٤٥٤ ٣٥٧ دخلت سنة أربع وخمسين وأربعمائة ذكر نكاح السلطان طغرلبك ابنة الخليفة في هذه السنة عقد السلطان طغرلبك على ابنة الخليفة القائم بأمر الله ، وكانت الخطبة تقدمت سنة ثلاث وخمسين مع أبي سعد قاضي الري فانزعج الخليفة من ذلك وأرسل في الجواب أبا محمد التميمي وأمره أن يستعفي ، فإن أعفي وإلا تمم الأمر على أن يحمل السلطان ثلاثمائة ألف دينار ويسلم واسطاً وأعمالها ، فلما وصل إلى السلطان ذكر لعميد الملك الوزير ما ورد فيه من الاستعفاء فقال : لا يحسن أن يرد السلطان وقد سأل وتضرع ولا يجوز مقابلته أيضاً بطلب الأموال والبلاد فهو يفعل أضعاف ما طلب منه . فقال التميمي : الأمر لك ومهما فعلته فهو الصواب ، فبنى الوزير الأمر على الإجابة وطالع به السلطان فسر به وجمع الناس وعرفهم أن همته سمت به إلى الاتصال بهذه الجهة النبوية وبلغ من ذلك ما لم يبلغه سواه من الملوك ، وتقدم إلى عميد الملك الوزير أن يسير ومعه أرسلان خاتون زوجة الخليفة وأن يصحبها مائة ألف دينار برسم الحمل وما شاكلها من الجواهر وغيرها ، ووجه معه فرامرز بن كاكويه وغيره من وجوه الأمراء وأعيان الري ، فلما وصل إلى الإمام القائم بأمر الله وأوصل خاتون زوجة الخليفة إلى دارها وأنهى حضوره وحضور من معه وذكر حال الوصلة فامتنع الخليفة من الإجابة إليها ، وقال : إن أعقبنا وإلا خرجنا من بغداد ، فقال عميد الملك : كان الواجب الامتناع من غير اقتراح وعند الإجابة إلى ما طلب فالامتناع معي على دم ، وأخرج خيامه إلى النهروان فاستوقفه قاضي القضاة والشيخ أبو منصور بن يوسف وأنهيا إلى الخليفة عاقبة انصرافه على هذا الوجه وصنع له ابن دارست وزير الخليفة دعوة فحضر عنده فرأى على مسجد مكتوباً معاوية خال علي فأمر بحكه وكتب من الديوان إلى خمارتكين الطغرائي كتاباً يتضمن الشكوى من عميد الملك ، فورد الجواب عليه بالرفق . وكتب
الجزء 8 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.