ذكر خلق آدم عليه السلام
عن النبي أنه قال : ( ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْل (۱) منها وذلك لأنه أول من سَنّ القتل (۲) فبان بهذا أنهما لصلب آدم فإن القتل ما زال بين بني آدم قبل بني إسرائيل وفي هذا الحديث أنه أول من سن القتل (۳).
ومن الدليل على أنه مات من ذرية آدم قبله ما ورد في تفسير قوله تعالى : ﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) إلى قوله : ( جعلا له شركاء فيما آتاهما ) (٤) عن ابن عباس وابن جبير والسري وغيرهم قالوا : كانت حواء تلد لآدم فَتُعَبدُهُم أي تسميهم عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاهما ابليس فقال : لوسميتما بغير هذه الأسماء لعاش ولدكما فولدت ولداً فسمته عبد الحارث وهو اسم ابليس فنزلت : هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ) الآيات، وقد روي هذا المعنى مرفوعاً .(٥)
(۱) أي : نصيب .
(۲) متفق على صحته : أخرجه البخاري رقم ۳۳۳۵ ، مسلم كـ القسامة رقم ٢٧ (٣) وقال ابن جرير ١ / ١٤٤ : ١٤٥ : ( فإن قال قائل : فما برهانك على أنهما ولدا آدم لصلبه وأن لم يكونا من بني إسرائيل. قيل : لا خلاف بين سلف علماء أمتنا في ذلك إذا فسد قول من قال كانا من بني اسرائيل»
أهـ . (٤) الأعراف ١٨٩ .
(٥) إسناد ضعيف جداً : أخرجه الحاكم في مستدركه ٢٤٥/۲ ، وأحمد في المسند ١١/٥ ، والترمذي ٥٠٧٣ ( تحفة ) والطبري في التفسير ،۹۹/۹ ، وفي التاريخ ١٤٨/١ وابن مردويه وابن ابي حاتم في التفسير ( انظر ابن كثير ٥٢٩/٣ ) من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعاً .
قتادة . وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن وعمر بن إبراهيم قال فيه أحمد : يروي عن قتادة أحاديث مناكير يخالف . وقال ابن حبان في الثقات : يخطيء ويخالف . وقال في الضعفاء : كان ممن يتفرد عن قتادة بما لا يشبه حديثه فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد.
كما إن فيه الحسن البصري مدلس ، وقد عنعنه
قال الحافظ ابن كثير ( التفسير (٣ (٥٢٩ : والغرض أنّ هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه : أحدها : أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري ، وقد وثقه ابن معين ولكن قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، ولكن رواه ابن مردويه [ أي من طريق أخرى ] من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاً فالله أعلم (أقول وهذا أيضاً ضعيف لعنعنة الحسن)
الثاني : أنّه قد رُوِيَ من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً . . .
الثالث : أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا ، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه
الجزء 1 — ص ٤٠