سنة ٣٨٧
٤٩١
دقوقاً، وحلفهم على الطاعة. وكانت داره ملاصقة دار أخيه، فنقب في الحائط ودخل إليه - وهو سكران - فأخذه وأدخله الخزانة وقبض عليه وأرسل إلى زوجته يأمرها بأخذ ولديه قرواش وبدران واللحاق بتكريت قبل أن يسمع أخوه الحسن الخبر. ففعلت ذلك وخلصت وكانت في الحلة التي له على أربعة فراسخ من تكريت. وسمع الحسن الخبر فبادر إلى الحلة ليقبض أولاد أخيه فلم يجدهم، وأقام المقلد بالموصل يستدعي رؤساء العرب ، ويخلع عليهم واجتمع عنده زهاء ألفي فارس . وسار الحسن في حلل أخيه ومعه أولاد أخيه علي وحرمه ويستنفرهم على المقلد واجتمع معهم نحو عشرة آلاف، وراسل المقلد يؤذنه بالحرب فسار عن الموصل وبقي بينهم منزل واحد، ونزل بإزاء العلث (۱) فحضره وجوه العرب واختلفوا عليه فمنهم من أشار بالحرب، منهم رافع بن محمد بن مقن ومنهم من أشار بالكف عن القتال وصلة الرحم، منهم غريب بن محمد بن مقن وتنازع هو وأخوه . فبينما هم في ذلك، قيل للمقلدان أختك رهيلةَ بنت المسيب تريد لقاءك وقد جاءتك فركب، وخرج إليها فلم تزل معه حتى أطلق أخاه علياً ورد إليه ماله، ومثله معه وأنزله في خيم ضربها له. فسر الناس بذلك وتحالفا، وعاد علي إلى حلته، وعاد المقلد إلى الموصل، وتجهز للمسير إلى أبي الحسن علي بن مزيد الأسدي لأنه تعصب لأخيه علي وقصد ولاية المقلد بالأذى، فسار إليه . ولما خرج علي من محبسه اجتمع العرب إليه وأشاروا عليه بقصد أخيه المقلد ؛ فسار إلى الموصل وبها أصحاب المقلد، وامتنعوا عليه فافتتحا، فسمع المقلد بذلك فعاد إليه واجتاز في طريقه بحلة أخيه الحسن فخرج إليه ورأى كثرة عسكره فخاف على أخيه علي منه، فأشار عليه بالوقوف ليصلح الأمر، وسار إلى أخيه علي وقال له : إن المقلد - قد أتاك بحده وحديده ، وأنت غافل . وأمر بإفساد عسكر المقلد
•
،
،
الأعور - يعني فكتب إليهم فظفر المقلد بالكتب .فأخذها وسار مجداً إلى الموصل فخرج إليه أخواه علي والحسن وصالحاه ودخل الموصل وهما معه . ثم خاف علي فهرب من الموصل ليلا وتبعه الحسن. وترددت الرسل بينهم فاصطلحوا على أن يدخل أحدهما البلد في
(۱) نقل في ذيل تجارب الأمم ما قالته اخته له : « يا مقلد قد ركبت مركباً وضيعاً وقطعت رحمك وعققت ابن ابيك فراجع الأولى بك وخل عن الرجل واكفف هذه الفتنة ولا تكن سبباً لهلاك العشيرة ومع هذا فإنني أختك ونصيحتي لاحقة بك ومتى لم تقبل قولي فضحتك وفضحت نفسي بين هذا الخلق من العرب فلان في يدها ووعدها باطلاق علي وعاد في رقته يأمر بفك قيده » :
الجزء 7 — ص ٤٩١