٤٠١
سنة ٣٧١
وفيها أفرج عضد الدولة عن أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي الكاتب، وكان القبض عليه سنة سبع وستين، وكان سبب قبضه أنه كان يكتب عن بختيار كتباً في معنى الخلف الواقع بينه وبين عضد الدولة، فكان ينصح صاحبه، فمما كتبه عن الخليفة الطائع إلى عضد الدولة في المعنى، وقد لقب عز الدولة بشاهنشاه فتزحزح له عن سنن المساواة، فنقم عليه عضد الدولة ذلك. وهذا من أعجب الأشياء، فإنه كان ينبغي يعظم في عينه لنصحه لصاحبه، فلما اطلقه امره بعمل كتاب يتضمن أخبارهم ومحاسنها. فعمل التاجي في دولة الديلم(۱)
أن
وفيها أرسل عضد الدولة القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الأشعري المعروف بابن الباقلاني إلى ملك الروم في جواب رسالة وردت منه فلما وصل إلى الملك قيل له : ليقبل الأرض بين يديه . فلم يفعل فقيل : لا سبيل إلى الدخول إلا مع تقبيل الأرض. فأصر على الامتناع . فعمل الملك باباً صغيراً يدخل منه القاضي منحنياً ليوهم الحاضرين أنه قبل الأرض، فلما رأى القاضي الباب علم ذلك، فاستدبره ودخل منه فلما جازه استقبل الملك وهو قائم فعظم عندهم . محله .
الأدوية .
=
وفيها فتح المارستان العضدي غربي بغداد، ونُقِلَ إليه جميع ما يحتاج إليه من
ما تستحقه عليه فعلم التنوخي أنه اتهمه بذلك الحديث. وقوله قاتله الله» في نسخة «قابله»
قليل لك مع بالباء الموحدة .
(۱) وسبب الافراج عنه أنه لما اعتقل ما زال يثابر على المكاتبة إلى عضد الدولة ويستعطفه باشعاره إلى أن تقدم عضد الدولة إلى أبي القاسم المطهر بالانحدار الى البطيحة فسأل حينئذ في اطلاقه والاذن له في استخلافه بحضرته لعناية أبي القاسم به فقال : اما العفو عنه فقد شفعناك فيه وعفونا له عن ذنب لم نعف عما دونه لاهلنا ـ يعني الديلم - ولا لاولاد نبينا - يعني أبا الحسن محمد بن عمر وأبا أحمد الموسوي - ولكنا وهبنا اساءته لخدمته وعلينا المحافظة فيه على الحفيظة منه . واما استخلافك له بحضرتنا فكيف يجوز أن من السخط عليه والنكبة له إلى النظر في الوزارة ولنا في امره تدبير وبالعاجل فاحمل إليه من عندك ثياباً ونفقة واطلق ولديه - وهما المحسن. وعمر - وتقدم إليه بعمل كتاب في مفاخرنا ففعل المطهر ذلك، وعمل أبو اسحاق الكتاب الذي سماه ـ التاجي في الدولة الديلمية - فكان إذا عمل منه جزءاً حمله إلى يقرأه ويصلحه ويزيد فيه وينقص منه فلما كان تكامل ما أراده حرر وحمل كاملاً إلى خزانته وهو كتاب بديع الترصيف حسن التصنيف فان أبا إسحاق كان من فرسان البلاغة الذين لا تكبو مراكبهم ولا تنبو مضاربهم .
ننقله
عضد الدولة حتى
الجزء 7 — ص ٤٠١