۲۱۲
سنة ٣٣٤
فسار كافور إلى مصر فقصد سيف الدولة دمشق فملكها ، وأقام بها . فاتفق أنه كان يسير هو والشريف العقيلي بنواحي دمشق، فقال سيف الدولة : ما تصلح هذه الغوطة إلا لرجل واحد فقال له العقيلي : « هي لأقوام كثيرة » . فقال سيف الدولة : « لئن أخذتها القوانين السلطانية لينبرون منها ) . فأعلم العقيلي أهل دمشق بذلك فكاتبوا كافوراً يستدعونه، فجاءهم فأخرجوا سيف الدولة عنهم سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، وكان أنوجور مع كافور فتبعوا سيف الدولة إلى حلب فخافهم سيف الدولة فعبر إلى الجزيرة . وأقام أنوجور على حلب ثم استقر الأمر بينهما وعاد أنوجور إلى مصر ، وعاد سيف الدولة إلى حلب . وأقام كافور بدمشق يسيراً ، وولى عليها بدر الإخشيدي ويعـرف ببدير ، وعاد إلى مصر ، فبقي بدير على دمشق سنة ثم وليها أبو المظفر بن طغج وقبض على بدير .
ذكر مخالفة ابي علي على الأمير نوح
وفي هذه السنة خالف أبو علي بن محتاج على الأمير نوح صاحب خُراسان وما وراء النهر . وسبب ذلك أن أبا علي لما عاد من مرو إلى نيسابور، وتجهز للمسير إلى الرّي أنفذ إليه الأمير نوح عارضاً يستعرض العسكر ، فأساء العارض السيرة معهم ، وأسقط منهم ونقص فنفرت قلوبهم ، فساروا وهم على ذلك ، وانضاف إلى ذلك أن نوحاً أنفذ معهم من يتولّى أعمال الديوان ، وجعل إليه الحل والعقد والإطلاق بعد أن كان جميعه أيام السعيد نصر بن أحمد إلى أبي علي فنفر قلبه لذلك . ثم إنه عُزِلَ عن خراسان ، وأستعمل عليها إبراهيم بن سيمجور ، كما ذكرناه
ثم ان المتولي أساء إلى الجند في معاملاتهم ، وحوائجهم وأرزاقهم ، فازدادوا نفوراً . فشكا بعضهم إلى بعض - وهم إذ ذاك بهمذان - واتفق رأيهم على مكاتبة إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل عم نوح واستقدامه إليهم ومبايعته وتمليكه البلاد . وكان إبراهيم حينئذ بالموصل في خدمة ناصر الدولة ، وكان سبب مسيره إليها ، ما ذكرناه
قبل .
فلما اتفقوا على ذلك أظهروا عليه أبا عليّ فنهاهم عنه فتو عدوه ، بالقبض عليه إن خالفهم فأجابهم إلى ما طلبوا ، فكاتبوا إبراهيم وعرَّفوه حالهم ، فسار إليهم في تسعين
الجزء 7 — ص ٢١٢