۲۰۹
3x3x3x3x
سنة ٣٧
( اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ) ولم يزد على هذا أبداً
فهذا العقل والدين والكف عن أموال المسلمين والتسليم لرب العالمين وقال الأستاذ محب الدين الخطيب ( ص ١٧٦ ها (۱) تعليقاً على الرواية المشتهرة ( أثبت معاوية في الأمر كما أثبت خاتمي هذا ) قال : أي أمر !! إن كان الاستمرار في إدارة البلاد التي تحت يده فإنّ هذا الأمر ماض على معاوية وعلي معاً ، فكل منهما باق في الحكم على ما تحت يده ، وإن كان المراد بالأمر أمر الإمامة العامة وإمارة المؤمنين فإن معاوية لم يكن إماماً ـ أي خليفة ـ حتى يُثبته عمرو كما كان وهذه هي نقطة المغالطة التي هزأ بها مؤرخو الإفك المفترى فسخروا بجميع قُرائِهِم وأوهموهم بذلك بأن هناك خليفتين أو أميرين للمؤمنين وأن الاتفاق بين الحكمين كان على خلعهما معاً وأن أبا موسى خلع
•
الخليفتين تنفيذاً للاتفاق وأن عَمْراً خلع أحدهما وأبقى الآخر خليفة خلافاً للاتفاق ...... وهذا كله كذب وإفك وبهتان ، والذي فعله عمر و هو نفس الذي فعله أبو موسى لا يفترق عنه قط في نقير ولا قطمير ، وبقي أمر الإمامة والخلافة أو إمارة المؤمنين معلقاً على نظر أعيان الصحابة ليروا فيه رأيهم
متى شاؤوا وكيف شاؤوا .
وإذا كانت هذه الخطوة الثانية لم تتم فما في ذلك تقصير من أبي موسى ولا من عمرو فهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما أدَّى إليه اجتهادهما واقتناعهما ولو لم تكلفهما الطائفتان معاً بأداء هذه المهمة لما تعرضا لها ولا أبديا رأياً فيها
ولو كان موقف أبي موسى في هذا الحادث التاريخيّ العظيم موقف بلاهة وفشل لكان ذلك سبة عليه في التاريخ وإنّ الأجيال التي بعده فهمت موقفه على أنه من المفاخرة التي كتب الله له بها النجاح والسداد حتى قال ذو الرمة الشاعر يخاطب حفيده بلال بن أبي بردة بن أبي موسى :
من
أبوك تلاقى الدين والناس بعدما تشاؤوا وبيت الدين منقطع الكسر فَشَدَّ إصــار الـديـن أيـام أذرح ورد حروباً قد لفحن إلى عقـر
ص
قال أيضاً رحمه الله ١٧٤ : ١٧٥ هـ ٣ : الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة فينشأ عن ذلك الاختلاف في الحكم عليه ، ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين إنّ أبا موسى وعَمْراً اتفقا على خلع الرجلين فخلعهما أبو موسى واكتفى عمرو بخلع علي دون معاوية وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن خليفة ولا هو ادعى الخلافة يومئذ حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه ، بل إنّ أبا موسى وعَمْراً اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين واتفق الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم تناول التحكيم شيئاً واحداً هو الإمامة . أما التصرف
=
الجزء 3 — ص ٢٠٩