:
۱۲۳
سنة ٣٦
هذه البلدة؟ قالت أي بني الإصلاح بين الناس قال : فابعثي إلى طلحة ، والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما .
فبعثت إليهما فجاءا فقال لهما : إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها فقالت: الإصلاح بين الناس، فما تقولان أنتما ؟ أمتابعان أم مخالفان؟ قالا : متابعان . قال: فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله لئن عرفناه لنصلحن ولئن أنكرناه لا يصلح قالا : قَتَلَة عثمان فإنّ هذا إن تُرِك كان تركاً للقرآن . قال : قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم، قتلتم ستمائة رجل (۱) فغضب لهم ستة آلاف واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم وطلبتم حُرْقُوص بن زهير فمنعه ستة آلاف فإن تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون وإن قاتلتموهم والذي اعتزلوكم فأديلوا عليكم فالذي حذرتم وقويتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون ، وإن أنتم منعتم مضر، وربيعة مِنْ هذه البلاد اجتمعوا على حربكم وخُذلانكم نُصْرةً لهؤلاء كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير.
قالت عائشة : فماذا تقول أنت؟ قال : أقول : إنّ هذا الأمر دواؤه التسكين فإذا سكن اختلجوا، فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر، وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا المال. فآثروا العافية تُرْزَقُوهَا ، وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم ولا تُعرضونا للبلاء فتعرضوا له فيصرعنا وإياكم . وأيم الله إني لأقول هذا القول وأدعوكم إليه وإني لخائف أن لا يتم حتى يأخذ اللهُ حاجته مِنْ هذه الأمة التي قَلَّ متاعها ونزل بها ما نزل فإنّ هذا الأمر الذي حدث أمر
(۱) في الطبري : ستمائة إلا رجلاً ، وغير خاف على مَنْ قرأ التاريخ أنّ أهل البصرة لم يقتلوا عثمان وإنما أجلبوا عليه وأعانوا غيرهم وأنّ الذي تولى حصاره وقتله إنما هم المجلبون من أهل مصر قال الطبري في رواية عن يزيد بن أبي حبيب : ( ولي قتل عثمان نهران الأصبحي ) ، وفي رواية له عن المسور بن مخرمة قال: (ما زال المصريون كافين عن دمه وعن القتال حتى بلغهم أن البعوث قد فصلت) .
وقال في موضع آخر : ( ضرب كنانة بن بشر جبينه ومقدّم رأسه بعود حديد فخر لجبينه ، فضر به سودان بن حمران المرادي بعدما خَرَّ على جبينه ( وهما مصريان وكل الذين لهم شركة مباشرة بدمه مصريون ، وأما الكوفيون الذين أحدثوا في جسمه حدثاً كعمير بن ضابيء فإنما كان ذلك بعد قتله ولكن القوم يسمون كل مَنْ كان في المجلبين قاتلاً ويستحلون دمه وحكم الشرع الذي سار عليه فقهاء الإسلام أن القود إنما يكون على مَنْ باشر القتل ( م ) .
الجزء 3 — ص ١٢٣