۰۲
سلطنة الظاهر جقمق
سنة ٨٤٢
ثم في يوم الخميس أول شهر رجب أنفق السلطان في المماليك السلطانية نفقة الكسوة ؛ وكانت عادتهم أن يدفع لكل واحد منهم خمسمائة درهم من الفلوس، فلما قرب أوان تفرقة الكسوة وقفوا في يوم الاثنين ثامن عشرين جمادى الآخرة وطلبوا أن ينفق فيهم عن ثمن الكسوة عشرة دنانير لكل واحد ؛ فما زالوا به حتى أنفق درهم الواحد، ولكل خاصكي ألفاً وخمسمائة .
فيهم
ألف
وفيه رسم
،
السلطان، بأن يكون نوّابُ القاضي الشافعي خمسة عشر، ونواب
الحنفي عشرةً، ونوّاب المالكي والحنبلي أربعةً أربعةً، ووقع ذلك أياماً، ثم عادوا
إلى ما كانوا عليه .
ذكر قتل قرقماس الشعباني الناصري المقدّم ذكره
السلطان القضاة بالقصر، بعد
ولما كان يوم الخميس ثامن شهر رجب، جمع الخدمة السلطانية، وادّعى القاضي علاء الدين علي بن أقبرس، أحد نُوّاب الحكم الشافعية عند القاضي المالكي شمس الدين البِسَاطي، على الأمير قرقماس المذكور بأنه خرج عن الطاعة وحارب الله ورسوله وأن بقاءه بالسجن مفسدة وإثارة فتنة، وأن في قتله مصلحة، وشهد بخروجه عن الطاعة ومحاربته جماعة من أكابر الأمراء، فحكم البِسَاطي بموجب ذلك، فقيل له : «ما موجبه؟» فقال: «القتل»، وانفض المجلس فندب السلطان طوغان السيفي أقبردي المنقار أحد الخاصكية لقتله، فسافر طوغان إلى الإسكندرية، ودفع لنائبها ما على يده من المحضر المكتتب على فَرْقَماس، وحُكْم القاضي المالكي بقتله، فأخرجه النائب من السجن، فقرىء عليه حُكم القاضي، وسُئِل عن الحكم المذكور، فأعذر.
حدثني طوغان المذكور بعد عوده من الإسكندرية، قال: لما وصلت إلى الإسكندرية، ودفعت إلى الأمير تَمُرْبابي التَّمُرْبَغَاوي نائب الإسكندرية ما كان على يدي من المراسيم السلطانية وغيرها بقتل قَرْقَماس، فأمر به تَمُرْبَاي فأخرج من سجنه بقيده إلى بين يدي النائب فقام النائب وأجلسه مكانه، وسأله في الأعذار، فأعذر،
15_nzmmc — ص ٥٢