سنة ۱۸۷۳ ، دفعت المبالغ المستحقة للسيد تركي ، غير ان تصرفه في انفاق تلك الاموال ، وان مكنه فعلا من استعادة صحار ، لم تكن حكيمة ابداً ، فهو لم يقتصر على الفشل في كسب اية مزايا من إنفاقه وحسب ، لكنه اهاج اطماع القبائل وزعمائها الغدرة في المزيد من الكس بدلا من ارضائهم
العون البريطاني البحري والسياسي في جوادر ومنسب والسويق
-
۱۸۷۳
: NAVE
والى جانب العون المالي الحيوي الذي تلقاه السيد تركي كما وصفنا كان في مناسبات عديدة يحظى بدعم بحري وسياسي قيمين من حكومة الهند ، ففي اول سبتمبر سنة ۱۸۷۳ حين كان عبد العزيز وسالم يشيعان الاضطراب فيما جاور جوادر ، وجه اليهما الانذار بأنهما لو رفضا الشروط التي يعرضها تركي عليهما وحاولا العبور الى عمان او شق طريقهما الى الخليج فستلقى الحكومة البريطانية القبض عليهما . وقد تم القبض بالفعل على السيد عبد العزيز - تنفيذاً لهذا الانذار - ونفي الى الهند . وفي سنة ١٨٧٤ ، أثناء هجوم « صالح بن علي » على مسقط فوض المقيم السياسي في الخليج ان يقدم لتركي كل معونة عسكرية يستطيعها بشرط ان يتجنب القيام بما يزيد على تعزيزات القصف المدفعي لا بعد مدى ممكن من الساحل . وقد رأينا ان هذه التعليمات لم تصل – او بالتحديد لم تصل وسائل تنفيذها - الا بعد انتهاء الازمة التي كانت سبباً في اصدارها .. لكنها ظلت مهيأة له الى فترة من الوقت . والحقيقة إن طرد انصار ابراهيم بن قيس من منسعة تم في مارس سنة ١٨٧٤ وقد نفذه العقيد مايلز الوكيل السياسي في مسقط على مسئوليته قبل ان يتلقى اوامر الحكومة بشأن المتمردين في الباطنة ، واخيراً سمحت له التعليمات الصادرة بشأن مسقط ومطرح حرية أكبر ، وجاء طرد المتمردين للمرة الثانية من قلعة مصنعه في ظل تصريح عام من الحكومة
۷۷۳
ص ٧٩٣