للقوة وقبل وساطة الانجليز بين الطرفين لذلك أمر اسطوله المكون من ١٠ سفن عليها ۲۵۰۰ مقاتل بالعودة الى مسقط . وربما كان هذا من حسن حظه ، لان أخاه تركي كان على أهبة القيام بهجوم على عاصمة عمان ، هذا يشجع الهجوم ويعضد تركي على القيام به ، وقد قام ثويني من ناحيته بكل ما يؤكد كراهيته لماجد في زنجبار ، ففي
وربما كان ماجد
خريف ۱۸۵۹ تمرد برغش - الشقيق الاصغر لماجد
-
على حكمه في
زنجبار . ويقال ان القنصل الفرنسي هناك كان يؤيد تمرده مثلما كان
يويد انصار ثويني
وفد بريطاني للتحقيق ١٨٦٠ :
ورغم قبول ثويني مبدأ وساطة نائب الملك والحاكم العام في الهند الا انه كان يود الا يلزم نفسه بالسكوت نتيجة قرار يتخذه صاحب السمو نائب الملك . واخيراً استطاع الانجليز ان يحصلوا منه على موافقة كتابية بالخضوع للقرار الذي تتخذه لجنة التحكيم . وفي مايو سنة ١٨٦٠ عين البريجادير و. .م. كوجلان المقيم العام في عدن لفحص مزاعم الطرفين المتنازعين بمساعدة الأب ج. ب. بادجر اسقف عدن ، واحد المتميزين في دراسة العربية ، ومستر هرمزد راسم الوكيل البريطاني المؤقت في مسقط . وبدأ رئيس اللجنة العمل بأخذ تعهد من الطرفين بالرضوخ للقرار الذي سيتخده نائب الملك في الامر ، ثم بدأ تحرياته التي كانت شاملة ودقيقة ، واعد كوجلان تقريره في نهاية السنة ، وقبله لورد كاننج وزير الخارجية البريطانية دون ان يعدل منه شيئاً باستثناء تفصيلات لا أهمية لها ، وفي التقرير حديث طويل عن المبادىء وعن الأمر الواقع لا نرى من الضروري الاشارة اليه هنا قرار لورد كاننج بفصل زنجبار عن عمان وباعانة يدفعها حاكم زنجبار لحاكم عمان ١٨٦١ : وكان القرار الذي اتخذه لورد كاننج ، وأعلنه في ٢ ابريل سنة
۷۳۱ -
ص ٧٥١